سياسة الخصخصة ودورها فى ترقية الخدمات الإستراتيجية فى السودان

Abstract

التوجه العالمي نحو الخصخصة ظهر حديثاً بعد مضي عقود من هيمنة القطاع العام على القطاع الخاص. وأهم أسباب هذا التوجه تتمثل في تدني الإنتاج وعدم كفاءة الإدارة في كثير من مؤسسات القطاع العام في الدول المتقدمة والنامية. فإرتفعت أصوات تنادي بخصخصة تلك المؤسسات وتحويلها إلى القطاع الخاص، ومن المؤمل أن يسهم هذا التحويل في توفير الموارد وتحسين الأداء وتوجيه الادخار نحو المشاريع المربحة. هدفت هذه الدراسة إلى التعريف بمفهوم الخصخصة وأساليبها وأساسيات تطبيقها ودورها في ترقية الخدمات خاصة في السودان، وتحديد مدى توفر الأرضية الأساسية لتطبيق سياسة الخصخصة في الهيئة القومية للكهرباء في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة. إعتمدت هذه الدراسة على منهج دراسة الحالة والمنهج الوصفي، وتم إستخدام التكرارات والنسب المئوية لتحليل بيانات الإستبانات وإختبار الفرضيات.

وأهم النتائج التي تم التوصل إليها: 1. بعد مرور أكثر من تسعين عاماً منذ بداية صناعة الكهرباء في السودان، تظل الهيئة القومية للكهرباء عاجزة عن تحقيق رسالتها في توفير إمداد كهربائي مستقر وبتكلفة أدنى، على الرغم من الإهتمام الكبير بقطاع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة بكل المستويات. 2. الكفاءة هي معيار تحديد دور ومجال القطاع العام والقطاع الخاص في الأنشطة المختلفة في ظل التحول القائم إلى النظام الرأسمالي وخصخصة القطاع العام .

ج وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: 1. ضرورة خصخصة قطاع الكهرباء ممثلاً في الهيئة القومية للكهرباء، لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكلفة في المدى المتوسط والبعيد من خلال المنافسة بين الشركات المتوقع ولوجها في هذا المجال. 2. لابد للدولة من التعبير المستمر عن التزامها الكامل بتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الإستثمار في السودان، بوضع السياسات والتشريعات والقواعد والآليات اللازمة التي تقنع القطاع الخاص وتدفعه للإستغلال الأمثل لروؤس أمواله في مشروعات الطاقة وغيرها. 3. ضرورة التوفيق بين المصلحة الإقتصادية والمصلحة الإجتماعية ووجود مظلة حكومية عند تطبيق سياسة الخصخصة لحماية المستهلكين من إستغلال القطاع الخاص.