التمويل الزراعى بصيغة السلم

Abstract

السودان من الأقطار التى يعتمد إقتصادها على الإنتاج الزراعى ، لذا تهتم الحكومات إهتماماً كبيراً بتطوير و تنمية القطاع الزراعى . وقد تمثل هذا الإهتمام فى توفير التمويل اللازم له بتوجيه معظم موارد البنوك العاملة لتمويله بإعتباره من القطاعات ذات الأولوية . وعلى الرغم من وجود هذا التوجيه إلا أن نسبة التمويل الموجهة نحو الزراعة لم تصل الى الحد المطلوب . ويعتبر بيع السلم أحد طرق الإقراض الزراعى المطبقة حديثاً في السودان. ومن الملاحظ أن نسبة التمويل الموجهة للإنتاج الزراعى فى صورة سلم قليلة نسبياً . والسلم هو استعجال رأس المال وتقديمه وهو بيع آجل بعاجل وقد تمكنت المصارف الإسلامية من التوصل بصيغة السلم إلى تمويل النشاطات الزراعية فتكون مصلحة المصرف الإسلامي في الحصول على مواد آجلة بسعر عاجل رخيص نسبياً ، ثم يقوم بعد قبضها بتسويقها بثمن الحاضر ، أو بثمن مؤجل . تتمحور مشكلة الدراسة في معرفة لماذا تحجم البنوك التجارية السودانية عن التمويل بالسلم ؟وقد تم إستنباط الإفتراضات التاليه : 1 – نسبة الخطر العالية المقترنه بالإستثملر الزراعى هى السبب الرئيسى لذلك الإحجام ، 2 – إحجام البنوك عن التمويل بالسلم أدى الى توجيه أغلب أموالها نحو الصيغ الأخرى ، 3 – على الرغم من ضعف نسبة التمويل بصيغة السلم ساهمت هذه الصيغة مع العوامل الأخرى فى تنمية القطاع الزراعى . وينتهج البحث المنهج الإحصائي الوصفي والتحليلي وتتم الدراسة المباشرة لمجتمع البحث الذي يتكون من سبع بنوك تجارية وتحليل البيانات الإحصائية المأخوذة منها . تبدأ الدراسة بتعريف التمويل ككل والتمويل الزراعي خاصة ثم التعرف على عمل البنوك الإسلامية وأهدافها بالمقارنة مع البنوك الربوية ثم دراسة صيغة السلم فقهياً وعلمياً . ومن ثم تتناول الدراسة عينة من سبع بنوك تجارية إسلامية سودانية طبقت صيغة السلم في تعاملها وتقييم التجربة من خلال دراسة الأرباح المحققة والديون المتعثرة التي واجهتها ودراسة حجم التعامل بصيغة السلم ومقارنته بالصيغ الأخرى . بعد إختبار الفرضيات توصلت الدراسة إلى أن صيغة السلم ليست من الصيغ المفضلة للبنوك وذلك يعود إلى درجة خطورتها العالية وإنه على الرغم من ذلك ورغم ضعف حجم التمويل بصيغة السلم ، أسهمت صيغة السلم في دفع عجلة النمو الإقتصادي من خلال دعم النمو في القطاع الزراعي . علي ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج تم إقتراح بعض التوصيات من أهمها: 1 – تحديد سعر عادل للطرفين ، 2 – زيادة الوعى والتدريب لموظفى البنوك خاصة المعنين بالإستثمار ، 3 – تفعيل قنوات بيع متخصصة لبيع السلم ، 4 – إنشاء صندوق ضمان للإقراض الزراعى . ولقد تم تنظيم كل ما سبق في خمسة فصول كالتالي : الفصل الأول وهو الإطار العام للدراسة وفيه تم تحديد المشكله والفرضيات التى يراها الباحث وهدف البحث وأهميته . الفصل الثاني ويتناول الإطار النظري للتمويل والاستثمار وفيه يتم تعريف التمويل الزراعى والتعرف على مشاكل التمويل الزراعى في السودان وأهم أسس التمويل المصرفى في المصارف الإسلامية وفي المصارف الربوية . الفصل الثالث ويتناول الإطار النظري والعملي لصيغة السلم وفيه يتم تعريف السلم وحكمة مشروعيته وادلته ويتم التعرف على عقد السلم والتطبيقات العمليه له . الفصل الرابع ويتناول تجربة البنوك السودانية في التمويل بالسلم . الفصل الخامس وفيه نتوصل إلى النتائج والتوصيات .