الآثار الإقتصادية للنزوح في السودان

Abstract

إن من أهم الظواهر التي إسترعت إهتمام الباحثين في الفترة الأخيرة هي ظاهرة النزوح الجماعي من أطراف الدول إلي مراكزها الحضرية وكان في ذلك تأثير عميق علي العوامل الإقتصادية والثقافية والإجتماعية . وأدت الظاهرة إلي وجود مخاطر تهدد إقتصاد الدولة ، فكانت مشكلة البحث الأساسية هي تزايد أعداد النازحين إلي ولاية الخرطوم الكبري بسبب الحرب والجفاف والتصحر والتنمية غير المتوازنة وما صاحب ذلك من آثار إقتصادية متمثلة في تزايد معدلات البطالة وتدني الدخل القومي وإنتشار المهن الهامشية وتضرر القطاعات الإقتصادية ، ولتفاقم خطورة ظاهرة النزوح وإزدياد حدتها تناولت الباحثة الآثار الإقتصادية للنزوح بالتركيز علي ولاية الخرطوم والتعرض لجوانب الإقتصاد المختلفة وقطاعاته المتأثرة بالنزوح وهدف البحث لمعرفة هذه الآثار والوقوف علي أسباب النزوح في السودان . وسعياً لأن يحقق البحث مراميه كان لابد من الإستعانة بأكثر من منهجية واحدة فتم التأليف بين المنهج الوصفي للظاهرة المدروسة وإسلوب دراسة الحالة وجمع المعلومات والبيانات عن الظاهرة ووضع فروض للدراسة لتحقيق الأهداف . وخلاصة ماتوصل إليه البحث أن هنالك آثار إقتصادية سالبة لظاهرة النزوح أدت الي تدهور الإقتصاد السوداني ، وسيستمر تزايد النزوح نحو الخرطوم طالما ظلت المناطق الريفية أقل حظاً من برامج ومشروعات التنمية ولعل القطاع الزراعي من أكثر القطاعات الإقتصادية تأثراً بالنزوح فقد تضاءل وإنعكس ذلك سلباً علي بقية القطاعات . وبناءاً علي هذه النتائج توصلت الباحثة إلي بعض التوصيات كان أهمها ضرورة ربط مخرجات التعليم مع الإحتياجات الفعلية الإقتصادية في القطاعات المختلفة وتوفير مشاريع لذوي الدخل المحدود وتوجيه عائدات البترول إلي الأنشطة الإقتصادية كالزراعة والصناعة وغيرها للمساعدة في تحريك الإقتصاد السوداني لخلق فرص عمل جديدة للشباب من النازحين والحد من موجات النزوح المتسارعة نحو العاصمة بإقامة بعض المشاريع في الولايات وإضعاف تركزها داخل العاصمة .