1. SUST Repository
  2. Theses and Dissertations
  3. College of Business Studies
  4. Masters Dissertations : Business Studies
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repository.sustech.edu/handle/123456789/8419
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorسلمان،هدي محمد
dc.contributor.authorمشرف,-عبد العظيم سليمان المهل
dc.date.accessioned2014-12-02T12:30:35Z
dc.date.available2014-12-02T12:30:35Z
dc.date.issued2003-12-01
dc.identifier.citationسلمان،هدي محمد .التمويل بالعجز وأثره علي التضخم في السودان (1990 - 1998م)/هدي محمد سلمان؛ عبد العظيم سليمان المهل.-الخرطوم:جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،كلية الدراسات التجارية،2003.-95ص. ؛28سم.-ماجستير.en_US
dc.identifier.urihttp://repository.sustech.edu/handle/123456789/8419
dc.descriptionرسالة ماجستيرen_US
dc.description.abstractيهدف هذا البحث إلى توضيح مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلامي والضوابط التي تحكمه وآثار التمويل بالعجز على عرض النقود والتضخم. تتمثل مشكلة البحث في أنه إذا لجأت الدولة لسياسة التمويل بالعجز والذي يعني الاستدانة من البنك المركزي دون تغطية من إيرادات حقيقية، وإذا لم تستخدم هذه الأموال في التنمية سوف تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم. اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتحليلي لدراسة تجربة السودان في استخدام سياسة التمويل بالعجز خلال الفترة (1990 – 1998) وتقييم هذه التجربة وفقاً لبيانات الاقتصاد الكلي. وتم الاستعانة بالمقابلات مع المسؤولين ذوي الصلة كبيانات أولية والتقارير السنوية والمعلومات من المراجع المختلفة والدوريات كبيانات ثانوية. توصل البحث إلى النتائج التالية : 1- ان هناك ارتباط قوي بين استدانة الحكومة لتمويل عجز الموازنة والتضخم الذي حدث في البلاد خلال النصف الأول من عقد التسعينات. 2- أن تمويل العجز الكلي للقطاع العام يعتمد على المصادر الداخلية بصورة أكبر من المصادر الخارجية خلال فترة الدراسة. 3- أن المادة (57) من قانون بنك السودان لسنة 1959م عدلت أكثر من مرة ومكن ذلك الحكومة من الاستدانة بصورة أكبر من الحدود المقررة لها في القانون. واستناداً على هذه النتائج توصل البحث إلى عدد من التوصيات أهمها : 1- عدم السعي لتعديل المادة (57) من قانون بنك السودان لسنة 1959م. 2- عدم اللجوء إلى التمويل بالعجز إلا في حالة الضرورة ووجود حاجة حقيقية للدولة والمواطن. 3- إعطاء بنك السودان الاستقلالية التي تمكنه من تنفيذ وظائفه بصورة فاعلة ومستدامة في ظل سياسات التحرير الاقتصادي التي تبناها السودان بصورة شاملة منذ بداية التسعينات. 4- تفعيل الأدوات الحالية مصل شهادة مشاركة الحكومة (شهامة) وشهادات مشاركة البنك المركزي (شمم) وابتكار آليات جديدة تتيح الاستفادة من مدخرات الأفراد والشركات العامة والخاصة والمؤسسات المالية لتمويل الاتفاق الحكومي. 5- تقليل الاعتماد على الاستدانة من البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة.en_US
dc.description.sponsorshipجامعة السودان للعلوم والتكنولوجياen_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherجامعة السودان للعلوم والتكنولوجياen_US
dc.subjectالدراسات التجاريةen_US
dc.subjectالدراسات المصرفيةen_US
dc.subjectالتمويل بالعجزen_US
dc.subjectالتضخم في السودانen_US
dc.subjectالتمويلen_US
dc.titleالتمويل بالعجز وأثره علي التضخم في السودان 1990 - 1998مen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:Masters Dissertations : Business Studies

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
التمويل بالعجز وأثره....pdfعنوان133.82 kBAdobe PDFView/Open
الملخص.pdfمستخلص370.71 kBAdobe PDFView/Open
البحث.pdf
  Restricted Access		بحث591.57 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.