مدى التزام المصارف السودانية بمعيار العرض واﻻفصاح العام للقوائم الماليةللموسسات المالية الاسلامية

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف السودانية بمعيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية الموضوعة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتهدف الدراسة تفصيلاً إلى الآتى : - التعرف على معيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. - التأكد من أن البنوك والمؤسسات تتبع هذا المعيار . - إلى أى مدى تقوم البنوك بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية - وضع التوصيات والمقترحات . ولتحقيق أهداف هذه الدراسة استعان الباحث بعينة من المصارف السودانية عن طريق الإستبيان .وقد قام الباحث بإجراء هذه الدراسة بناءاً على الفروض التالية: -البنوك السودانية لا تطبق معيار العرض والإفصاح العام للقوائم المالية المنشورة . - عدم تطبيق البنوك السودانية لمعيار العرض والإفصاح العام للقوائم المالية ناتج عن بعض التجاوزات من قبل العاملين بها. - تجاوز العاملين بالمصارف السودانية فى إعداد القوائم المالية ناتج عن عدم إلمامهم بمعيار العرض والافصاح الماماً كافياً. وقد أثبتت الدراسة صحة هذه الفروض ملخص النتائج : من كل ذلك توصل الباحث إلى النتائج التالية : - أن المصارف السودانية لا تطبق معيار العرض والإفصاح العام للقوائم المالية المنشورة. - لا توجد متابعة كاملة من بنك السودان تلزم المصارف السودانية بتطبيق معيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية بالصورة المطلوبة . - هنالك عدم إلمام لبعض العاملين بالمصارف السودانية بمعيار العرض والإفصاح العام فى القوائم المالية الإلمام الكافى. بناءاً على هذه النتائج قدم الباحث التوصيات التالية : - أن يلعب البنك المركزى دور رقابى جاد على المصارف السودانية للالتزام بمعيار العرض - أن يخضع كل العاملين فى المصارف السودانية إلى دورات تدريبية حول معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية . - تفعيل دور هيئة الرقابة الشرعية بالمصارف السودانية