استخدام التحليل المالي في الرقابة على المصارف

Abstract

يتناول البحث دراسة استخدام التحليل المالي في الرقابة على الجهاز المصرفي من البنك المركزي ويركز البحث عن المشاكل التالية 1- ماهو الدور الذي يمكن ان يلعبه التحليل المالي في الرقابة على المصارف من ا لبنك المركزي من حيث تحديد نوع وطبيعة المشاكل التي تتعرض لها والتحقق من السلامة المصرفية وجودة الأداء 2- بيان تأثير الظروف السابقة لظهور التحليل المالي وكيف أن التحليل المالي قد قام بعكسها 3- ومدى إمكانية الاعتماد على التحليل المالي بشكل أساسي للرقابة على المصارف ودرجة تنفيذها للسياسات المرسومة من البنك المركزي 4- –وبيان الاعتماد على مؤشرا ت التحليل المالي في رسم السياسات النقدية استخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي ألوصفي والكمي –والاستقرائي –والاستنباطي- قام الباحث بدراسة الفرضيات التالية إن اتساع النشاط المصرفي جغرافيا ونوعيا أدى إلى بروز أهمية الرقابة على المصارف وبروز استخدام التحليل المالي بشكل واسع في عكس أوضاع البنوك المالية – التضخم الاقتصادي وضعف الناتج القومي اثر على أداء الجهاز المصرفي -أن السلامة المصرفية من اولويات اهتمام البنك المركزي –يمكن للبنك المركزي الاعتماد على مؤشرات التحليل المالي بشكل أساسي في الرقابة على المصارف لمعرفة اتجاه تنفيذ السياسات المرسومة – استخدام أساليب التحليل المالي الموسع تساعد في زيادة فهم اتجاهات المؤشرات والتحكم في الاختلالات المالية

أهم النتائج التي توصل لها الباحث إن الأوضاع المالية التي كانت عليها البنوك أدت إلى اهتمام البنك المركزي باستخدام التحليل المالي في الرقابة على المصارف ليوجه المصارف إلى حقيقة وضعها-ان استخدام التحليل المالي الموسع باستخدام اكبر عدد من النسب والمعايير يؤدي إلي عكس صورة أوضح عن أحوال المصارف ومكامن الضعف والقوة والمخاطر التي تواجه المؤسسة- زيادة عدد المصارف وعدد فروعها زيادة كبيرة في السنوات السابقة زيادة لم تراعي التوزيع الجغرافي المتناسب-من أسباب تدهور الأوضاع المالية في البنوك في السنوات السابقة لظهور التحليل المالي بنسب كايل هو عدم اهتمام البنوك بالسلامة المالية لعدم وجود معايير لها- عكست المؤشرات المالية المستخدمة بنسب كايل أو النسب الأخرى ماهو وضع البنوك والتطور الذي يحدث لها من حيث التردي أو التحسن ومعايير السلامة المالية للبنوك ودرجة المخاطر التي تحيط بالمصرف ومتى يمكن لبنك السودان أن يتدخل وماهو القرار المناسب وفقا للحالة – التضخم الاقتصادي وضعف الناتج القومي اثر على أداء المصارف بسبب اتجاه نسبة عالية من النقود إلى خارج الجهاز المصرفي –ومن أهم التوصيات - يجب على البنك المركزي إن يهتم بتوزيع فروع المصارف بين الولايات يراعي حجم الموارد الاقتصادية ودرجة الحاجة إلى نمو–اهتمام البنك المركزي بوضع سياسات تسهم في جذب اكبر حجم من الودائع–توجيه البنك المركزي إلى البنوك بتقديم تحليل مالي دقيق ومفصل عن الوضع المالي للمنشاة ويشتمل هذا التحليل على تحليل التعثر قطاعيا ومعدلات نموه في كل قطاع بشكل دوري وفقا لوضع المصرف المالي –زيادة فاعلية الرقابة باتخاذ القرارات ومتابعتها لسلامة الجهاز المصرفي يجب ان يتبعها تحليل مالي بالمتوسطات للبنوك