دور التحليل المالي في إتخاذ قرار منح التسهيلات الائتمانية

Abstract

تناولت هذه الدراسة دور التحليل المالي في اتخاذ قرار منح التمويل المصرفى بالمصارف السودانية ودراسة حالة لخمسة من المصارف السودانية . تتبع أهمية هذه الدراسة من الفائدة التي يمكن ان تجنيها المصارف السودانية نتيجة لاستفادتها من التحليل المالي فيما يتعلق بابراز المخاطر والعوائد المتوقعة بشكل يحقق لهذه المصارف العائد المجزي والكفاءة في توظيف الموارد . تهدف الدراسة إلي تقييم اهمية التحليل المالي في دعم عملية اتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بمنح التمويل المصرفى. تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف الاهتمام بالتحليل المالي وضعف دوره في التوصل لاتخاذ قرار منح التمويل المصرفى بالمصارف ولايجاد حلول لهذه المشكلة توصل الباحث لصياغة فرضيتان هما : الاعتماد علي جودة الضمانات المقدمة للموافقة علي التمويل المصرفى لا تمثل العامل الحاسم في تعظيم العائد وتقليل المخاطر. نتائج التحليل المالي الشامل تؤثر بصورة مباشرة في تقييم جدوي قرار منح التمويل المصرفى . ولاختبار هاتين الفرضيتين قام الباحث بجمع معلومات اولية عن طريق استبيان تم توزيعه لعينة الدراسة وبعد تحليل تلك البيانات خلصت الدراسة لعدة نتائج اهمها: 1.جودة الضمانات المصاحبة لقرار منح التمويل المصرفى تمثل دورا ثانويا في تحديد تقييم ذلك القرار . 2.جودة الضمانات وكفاءتها فقط لا تكفي لتحقيق السلامة المصرفية 3.نتائج التحليل المالي الشامل تعطي صورة دقيقة وموثوقه عن المشروع المراد منح التمويل له وبالتالي تمثل الاساس في تحديد قرار منح التمويل المصرفى . 4.استخدام التحليل المالي في تقييم المشروعات تساعد علي الحصول علي تصنيف ائتماني منصف للعملاء . وبناءا علي تلك النتائج قدم الباحث التوصيات الاتية : 1.اهمية وضع نموذج تحليل مالي متكامل يتم استخدامه لتحليل المشروعات قبل قرار منح التمويل المصرفى . 2.اهمية انشاء وكالات وطنية تعني بتصنيف العملاء للمصارف تصنيفا ائتمانيا يتمتع بالموثوقية .