أحكام الرِّق في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني

Abstract

تقدم هذه الدراسة معالجة شرعية قانونية لظاهرة الرق في المجتمع الموريتاني بعنوان: أحكام الرق في الفقه الإسلامي والقانون الموريتاني؛ مستعرضة في البداية مشكلة البحث المتمثلة في كيفية الجمع بين مضامين القوانين المانعة للرق في البلاد وتمسك الأسياد بدعوى شرعية تملكهم لأرقائهم، مقدمة تاريخ الظاهرة، وفلسفة الإسلام في التعامل معها؛ مركّزة في الأثناء على واقعها في موريتانيا، ومدى شرعية أصولها، ومشروعية ممارستها قبل قرار الدولة الموريتانية القاضي بإلغائها وبعده؛ مستجلية تطوّر القوانين التي سنت لمحاربة الظاهرة، ومعالجة مخلفاتها؛ مختتمة بمقارنة مضامين تلك القوانين بأحكام الشريعة الإسلامية؛ بدءا بالإلغاء، مرورا بالتجريم، وانتهاء بالعقوبة. وتسعى الدراسة من وراء ذلك إلى تقريب صورة الواقع، وتكييفه شرعا، وتحليل القوانين المتعلقة به، وتأصيلها، والمشاركة بذلك في "أسلمة" القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية وفق المنهج الوصفى التحليلي، وبأسلوب المقارنة أحيانا، منتهية إلى انسجام "قوانين إلغاء الرق الموريتانية" في الجملة مع مقاصد الإسلام في التشوف إلى الحرية، ونصوصه الهادية إلى التحرير، ومسائل علمائه الجارية في فلكها؛ موصية في الختام بتوجيه مزيد من جهود البحث العلمي للدراسات المعنية بإعلاء كرامة الإنسان، وتأصيل حقوقه، وإبراز تشريعات الإسلام في هذا المجال، ودراسة القوانين ذات الصلة به في العالم الإسلامي تأصيلا للحق، وتمكينا للعدل، وإثباتا لأسبقية الإسلام في تكريم الإنسان وصيانة حقوقه، بعيدا عن دعاوى المبطلين وزيف المغرضين.