المَسَائلُ الفقهِّيةُ فِي جَامِع ِالإمَام ِالتِّرْمِذِيِّ في مسائل الطهارة جمعاً ودراسة

Abstract

الحمدُ للهِ وحدَهُ ، والصَّلاة والسَّلامُ عَلى مَنْ لا نبيَّ بعدَهُ ، وبعدُ ... فإنَّ هذه الدراسة العلمية الفقهية المقارنة ، تأتي انسجاماً مع الدِّراسَات العِلميَّة الجَامعيَّة التي خدمتْ جامعَ الإمام الترمذيِّ منْ حيثُ العقيدة والحديثُ ، وهذهِ من حيثُ الفقهُ ؛ حيث إنَّ الإمامَ الترمذيَّ أكثرَ من تعليقاتِهِ الفقهية المقارنة التي يذكرُ فيها مذاهبَ فقهاءِ الأمة ، وقدْ بلغتْ نسبة الأحاديثِ التي بيَّنهَا فقهياً ( 83 % ) تقريباً. وَقدْ قامَ الباحثُ بجمع وحصر الأحاديثِ الفقهية التي خدَمَهَا الإمامُ الترمذيُّ فقهياً ، وذلكَ في أبواب الطهارة ، ثمَّ تقسيمها بما يتناسب وتقسيم الفقهاء . ثمَّ جَاءتِ الرِّسَالة موثقة توثيقاً علمياً ، فنُسبتِ الآيَاتُ إلى مَوَاضعِهَا ، والمعلوماتُ إلى مصادِرِهَا ومراجعِهَا ، كما وخرجتِ الأحاديثُ والآثارُ معَ بيان درجتهَا ، وكذا ترجمَ للأعلام . ثمَّ جاءَ صُلبُ الرسالة ، وهو الدراسة الفقهية المقارنة لكلِّ مسألة عرضهَا الإمامُ الترمذيُّ ، وعلَّق فقهياً على حديثها ، فقامَ الباحثُ بعرضِهَا عرضاً فقهياً منظماً على المذاهب الأربعة ، موضحاً محلَ الخلاف ، ثمَّ يعرض لأدلة كل مذهبٍ مناقشاً كلَّ دليل معَ ما يَردْ عليهِ من رُدود ، ثمَّ يبينَ الراجحَ في المسألة موضحاً سببَ الترجيح ، وأهمُّ سببٍ : قوة الدليل صحة ودلالة . ثمَّ إنَّ هذه الدراسة جاءتْ في أبواب الطهارة فقط ، وقد انتظمَهَا ستة فصول ، يتقدمُهَا مقدمة وتمهيدٌ ، ويختتمُهَا الخاتمة والفهارسُ الفنية ، على النحو التالي : الفصل الأول وهو في الحديث عن ترجمة الإمام الترمذيِّ ومنهجه الفقهيِّ في الجامع ، وأمَّا الفصلُ الثاني فهوَ حديثٌ عن أحكام النجاسات والمياه ، وجاءَ الفصلُ الثالثُ متحدثاً عنْ أحكام الوضوء ، فيمَا تحدث الفصلُ الرابعُ عن أحكام المسح والتيمُّم ، ثمَّ الفصلُ الخامسُ وكان في أحكام الجنابة ، وأخيراً جاءَ الفصلُ السادسُ ليتكلمَ عن أحكام الحَيض والاسْتحاضة والنفاس . واللهَ أسألُ أنْ ينفعَ بهذه الرسالة ، وبكاتبها ومشرفها ومناقشيها ، الإسلامَ والمسلمين . آمين . والحمد لله ربِّ العالمين