اجراءات التقاضى فى دعاوى الاحوال الشخصية امام القضاء الشرعى الفلسطينى مقارنة مع الفقه الاسلامى

Abstract

تتناول هذه الدراسة الإجراءات القضائية المتبعة لنظر الدعوى الشرعية والتي تختص بمواضيع الأحوال الشخصية أمام القضاء الشرعي الفلسطيني ومدى توافق هذه الإجراءات وتطابقها مع الفقه الإسلامي فهي تتعلق بأصول المحاكمات الشرعية الفلسطينية ووسائل الإثبات المتبعة عند نظر الدعوى الشرعية ومن ثم طرق السير والحكم فيها ولأجل ذلك تطرق البحث في بدايته الى جملة من المفاهيم المهمة تمهيدا للدخول في الموضوع الرئيسي كمفهوم القضاء وتأصيله الشرعي وأهميته في حفظ الحقوق العامة والخاصة ومن ثم الشروط الواجب إتباعها فيمن يتولى القضاء وخلص في ذلك الى ان مفهوم القضاء الشرعي هو"الحكم بين المتخاصمين والزامهما به بكيفية مخصوصة في إجراءات التقاضي لحماية حقوق الناس العامة والخاصة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية". كما بينت هذه الدراسة تاريخ القضاء الشرعي الفلسطيني في حقبة من الزمن صارع فيها الوانا من الطيف السياسي خاصة في عهد الدولة العثمانية وظهور تشكيل المحاكم الشرعية ومن ثم التغيير في المنظومة القضائية العثمانية حيث برز في القضاء الشرعي ازدواجية المحاكم والقضاء وتأسيس القضاء النظامي الى جانب القضاء الشرعي وتقنين الأحكام الشرعية في "مجلة الأحكام العدلية" والمطبقة في فلسطين حتى يومنا هذا. وكذلك في فترة الإنتداب البريطاني والحقبة المصرية ومن ثم زمن الإحتلال الإسرائيلي منتهيا بوضع القضاء الشرعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية وتطوير وتحديث القوانين المعمول بها في المحاكم الشرعية وإدخال ما تقتضيه المصلحة العامة من نصوص فقهية معتبرة من المذاهب المشهورة المعتمدة. ثم دخل البحث في إجراءات نظرالدعوى الشرعية فبين مفهومها وخلص الى انها"إخبار الشخص أو من يمثله بحق له على غيره عند الحاكم "ثم أركانها وأطرافها وشروطها وانواعها كالدعوى الصحيحة والفاسدة والباطلة وآراء الفقهاء في كل ذلك وترجيح الباحث لأبرز هذه الآراء من المذهب الحنفي الذي يجري العمل به أمام القضاء الشرعي الفلسطيني. ولوسائل الإثبات في الدعوى الشرعية أمام القضاء الشرعي الفلسطيني أثر مهم في الإجراءات القضائية ولذلك تناول البحث مجموعة من وسائل الإثبات التي يسلكها القضاء الشرعي الفلسطيني كالإقرار والشهادة والكتابة واليمين والقرينة والمواد القانونية التي تنظم وسائل الإثبات وآراء الفقهاء فيها وبيان مدى تطابقها مع الفقه الإسلامي. ثم وضح البحث إجراءات التقاضي وطرق السير التي ينبغي أن تكون في الدعوى الشرعية أمام القضاء الشرعي الفلسطيني مبتدأ ببيان مفهوم هذه الإجراءات والتي تعني "مجموعة من القواعد والخطوات والوسائل التي تبين الطريقة التي يمكن فيها الإلتجاء للقضاء للمطالبة بالحق"وهذه الإجراءات تتمثل في رفع الدعوى وقيدها بعريضة تسجل في قلم المحكمة الشرعية وتعيين موعد جلسة للنظر فيها ثم بيان الإجراءات القضائية في التبليغ وفتح محضر الجلسة الشرعي وقواعد الحضور والغياب للمتداعيين وكيف يتم وقف الدعوى واسقاطها وتركها مع التطبيق القضائي العملي للسير في بعض أنواع من الدعاوى الشرعية كنماذج للوائح ومحاضر محاكمات حقيقية من داخل المحاكم الشرعية الفلسطينية. وانتهى البحث الى حيث تنتهي الدعوى بإصدار الحكم فبين مفهوم الحكم وأنواعه وشروطه وآراء الفقهاء وأدلتهم في ذلك وكيفية تنفيذه وماهو المعمول به في المحاكم الشرعية الفلسطينية وطرق الطعن فيه عن طريق الإعتراض أو الإستئناف و إجراءات الطعن لدى المحكمة العليا الشرعية وخلص البحث الى جملة من الإقتراحات والتوصيات كان أهمها أن الشريعة الإسلامية هي دين الله الخالد تصلح لكل زمان ومكان وأن النظام القضائي الشرعي الفلسطيني هو نظام إسلامي عثماني مستمد من المذهب الحنفي وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في إقرار القوانين الخاصة بالقضاء الشرعي والمعروضة على المجلس التشريعي والعمل على توحيد القوانين الفلسطينية بين غزه والضفة الغربية والإهتمام بالقضاء الشرعي الفلسطيني بإعتباره مطبقا لاحكام الشريعة الاسلامية في فلسطين.