التكيّيف الفقهي الاسلامي والإقتصادى لنظام الضرائب في السودان في الفترة من 1999 ـــــ 2007 م

Abstract

تناولت هذه الدراسة مدى شرعية الوضع القائم لنظام الضرائب في السودان من الناحية الإسلامية، فمرور الدول الإسلامية بمراحل سياسية متعددة، من غزو واستعمار لعشرات السنين هذا الاستعمار نتج عنه تغيير في السياسات المالية من النظام المالي الإسلامي الموروث إلى النظام المالي الوضعي. ونتج عنه أيضاً التبعية الاقتصادية للدول الغربية فظهرت موارد مالية جديدة. من هذه الموارد الضرائب. لا شك أن الضرائب هي المصدر الرئيسي لتمويل الدول. وقد أجريت لها بحوث ومؤلفات لعلاجها الاقتصادي من جباية وصرف. ولكن لم ينظر لها من منظور إسلامي، ومن المعروف أن المصادر المالية التي كانت تقوم عليها الدولة الإسلامية الأولى من زكاة وخراج وغيرها قد تقلص بعضها في الوقت الذي زادت فيه مهام الدول الحديثة. وحتى تكون الضرائب مصدر من مصادر تمويل الدول المسلمة يجب أن نتعمق أكثر حتى يتضح مدى صلاحيتها للمجتمع والدولة. تكمن مشكلة البحث في مدى مشروعية الضرائب في السودان بوضعها الحالي في جبايتها وطرق صرفها وما هي المرجعية الإسلامية التي استندت على تشريعها مع العلم أن الشريعة الإسلامية ما تركت صغيرة ولا كبيرة في نظام الأموال إلا بينته. هذا وأن الدول المعاصرة تعتمد عليها اعتماداً أساسياً في الصرف وتغطية نفقاتها. تم إتباع المنهج الاستنباطى والمنهج الإستقرائى االذى يعتمد على المصادر الأولية والمصادر الثانوبة. وتمت صياغة فروض الدراسة على النحو التالي: 1- الاستعمار الاجنبى ادى الى تغيير تشريعات المنهج الاسلامى المالى فى الدول الاسلاميه. 2- الإسلام وضع تشريعات مالية كفيله بمعالجة الإيرادات الماليه والنفقات العامه للدوله. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي أن: الدول الإسلامية المعاصرة تنتهج نهج الدول الغربية في الموارد المالية. كما أن الكيفية التي تتم بموجبها جباية الضرائب وطرق صرفها بوضعها الحالي لا تحقق العدالة. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الدراسة: • ضرورة الرجوع إلى التشريعات الإسلامية وتطبيقها في كل نواحي الحياة والابتعاد عن النظريات الوضعية. • وأن تراعى المبادئ الإسلامية عند جباية الأموال من عدالة فرضها فلا تفرض على الغني والفقير على حد السواء وكذلك عدالة توزيعها حتى يعم نفعها لكافة أفراد المجتمع