أثر الازمة المالية العالمية علي إقتصادات الدول النامية

Abstract

تتناول هذه الدراسة "الأزمة المالية العالمية وآثارها علي اقتصاديات الدول النامية" وهي عبارة عن دراسة مقارنة بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الرأسممالي، ولكي تكون الفكرة والمعلومات متساعدة نبحث عن الأزمة المالية العالمية من خلال خمس فصول ثم يأتي بعد كل فصل مباحث وبعدها المطالب ثم الأرقام وبعض العناوين الرئيسية حيث يتكون الفصل الاول من الاطار النظري للدراسة وخطة البحث والهيكل العام للدراسة ليشمل ملخص موجز للبحث باللغتين العربية والانجليزية ثم مقدمة عامة واهمية الدراسة واهدافها ومشكلة البحث. "الازمة المالية العالمية وآثارها علي اقتصاديات الدول النامية" وهي عبارة عن دراسة مقارنة بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد الرأسمالي. الفصل الاول الاطار النظري للدراسة ليشمل المدخل العام ومقدمة البحث كما يشمل مشكلة الدراسة، والفرضيات واهمية البحث ، الدراسات السابقة والهدف من الدراسة والهيكل العام للدراسة. اما الفصل الثاني يتكون من مبحثين يتناول فيها المفاهيم الرئيسية للازمة المالية العالمية مثل المفهوم التقليدي للازمات الاقتصادية وعناصر الازمة المالية وتعريف الازمة المالية وبالتالي مؤشرات الازمة المالية للاقتصاد كما يفصل انواع الازمات ويتناول في المبحث الثاني اطلالة تاريخية علي اهم الازمات الاقتصادية في العالم مثل ازمة الكساد العظيم 1929م وازمة المكسيك وازمة دول جنوب شرق آسيا وياتي بعد ذلك الفصل الثالث الذي يتعرض الي الاقتصاد الاسلامي والاقتصاديات الوضعية ويتكون من ثلاثة مباحث حيث المبحث الاول سلط الضوء علي مجالات اهتمام علم الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية ويتحدث عن النظرية الاقتصادية والدول النامية وما اذا كانت النظرية الاقتصادية غير قابلة للتطبيق علي الدول النامية بسبب نشأتها بظروف تختلف عن واقع العالم الثالث. كما يتطرق المبحث الثاني نظام اقتصاد الاملاك وتعريفه وخصائصه واركانه كما يشير الي تزايد الاهتمام بالنظام المصرفي الاسلامي ، اما المبحث الثالث للفصل الثالث يستعرض واقع الحل الاسلامي للازمة المالية العالمية والحل الوضعي الرأسمالي، ويشير الي ضرورة ايجاد الرأسمالية الاخلاقية، والاجراءات الوقائية والعلاجية للحد من الازمات من منظور اسلامي وايضاً من منظور رأسمالي. أما الفصل الرابع يتوسع الي اسباب الازمة المالية العالمية حيث يشير المبحث الاول الي الاسباب المباشرة للازمة عبر مطالب ثلاثة حيث يشير الي ان اول سبب هو تسرب الضعف والفساد ونمو نشاط المضاربات وتطبيقات العولمة والتفاعل بين المثلث الشيطاني سعر الفائدة وبيع الديون والمقامرة اما المبحث الثاني يتعرض للاسباب الغير مباشرة للازمة المالية العاليمة حيث المطلب الاول يتحدث عن اختلال التوازن بين الانشطة الاقتصادية وتطور حجم المشتقات علي الصعيد العالمي والمراحل الكبري للازمة المالية العالمية. والفصل الخامس والاخير يركز علي نتائج واثار الازمة المالية العالمية علي الاقتصاد العالمي سواء كان الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الامريكية والدول الاوربية وبعض دول صناعية اسيوية مثل الصين وماليزيا واليابان والهند رغم ان هذه الدول من دول العالم الثالث. ويتناول المبحث الثالث من الفصل الخامس الدول النامية وانعكاسات الازمة المالية علي الدول العربية وخاصة دول الخليج كما يتطرق الي اثار الازمة علي بعض الدول الافريقية مثل السودان ومصر واثيوبيا. أما اهم النتائج التي توصل اليها الدارس هي: ان الازمة المالية العالمية ادت الي ضرورة التفكير باصلاحات هامة من شأنها تصحيح مسار الراسمالية وسياسة الاقتصاد الحر بشكل يوفر الاقتصاد المالي استقراراً مالياً واقتصادياً افضل. *كما توصل الدارس الي ضرورة التحرر الاقتصادي للامة الاسلامية وايضاً الدول النامية بسبب وجود قيود واتفاقيات لصالح الدول المهيمنة اقتصادياً. * ايضاً توصل الباحث ان هناك ضعف وهشاشية في النظام الرأسمالي الحالي. * وايضاً هناك فرصة للنظام المالي الاسلامي لتقديم ما لديه من تطبيقات مالية علمياً بانها تصلح للجميع حتي لغير المسلمين ولذلك يري الباحث ضرورة تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي كنظرية اقتصادية. أما اهم التوصيات الواردة: 1/ ازالة العقبات الاقتصادية والسياسية بين الدول النامية والاستفادة بما لديها من مقومات وموارد هائلة والتخلي عن التبعية الاقتصادية للدول المستعمرة وسن قوانين تجارية بين الدول والتجارة البينية. 2/ من التوصيات اعادة رؤوس الأموال الموجودة في دول المهجر بسبب الفساد وعدم ثقة مالكيها ببلدانهم. علماً بان هناك ملايين الدولارات للدول ومواطنين افارقة وعرب مستثمرة في الخارج. 3/ التصالح مع الشعوب ووقف الفساد المنتشر في الدول النامية لايجاد اقتصاد آمن من الأزمات والآفات. 4/ تطبيق التجربة الاسلامية الاقتصادية كما في السودان وباكستان ودول أخري غير اسلامية مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا ولو حرباً في بعض القطاعات.