أحكام الحيض في الفقه الإسلامي

Abstract

يعتبر بَابَ الْحَيْضِ مِنْ غَوَامِضِ الْأَبْوَابِ في كتب الفقه ، وَلِهَذَا اعْتَنَى بِهِ الْمُحَقِّقُونَ، وَأَفْرَد فِي كِتَابٍ مُسْتَقِلٍّ، كما أن مَعْرِفَةُ مَسَائِلِهِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُهِمَّاتِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَا لَا يُحْصَى مِنْ الْأَحْكَامِ. والحيض هو دم طبيعي ينفضه رحم امرأة ليس له سبب من مرض أو جرح أو سقوط أو ولادة. وبما أنه دم طبيعي فإنه يختلف بحسب حال الأنثى وبيئتها ، ولذلك تختلف فيها النساء اختلافاً متبايناً ظاهراً. والأصل في حكم الحيض الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة . والسن الذي يغلب فيه حيض الأنثى عند الفقهاء هو ما بين اثنتي عشرة سنة إلى خمسين سنة، وربما حاضت الأنثى قبل ذلك أو بعده بحسب حالها . وليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام على رأي كثير من الفقهاء . ويهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيض، كَالطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالْقِرَاءَةِ، وَالصَّوْمِ وَالِاعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ، وَالْبُلُوغِ، وَالْوَطْءِ، وَالطَّلَاقِ، وَالْعِدَّةِ، وَالِاسْتِبْرَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. وذلك لجَهْلِ كثير من النساء بِمَسَائِلِ الْحَيْضِ .المنهج المتبع الاستقرائي التحليلي ، وخلصت الدراسة إلى معرفة أقل الحيض وأكثره عند الفقهاء وما يتعلق به من أحكام .