دراسة تحليلية لأثر ضعف التخطيط فى الجداول الزمنية لمشاريع التشييد فى ولاية الخرطوم فى الفترة من 2010 – 2015م.

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر ضعف التخطيط على الجداول الزمنيه لتنفيذ المشاريع الإنشائية فى ولاية الخرطوم في الفترة من 2010 – 2015م فى محاولة للتعرف أسباب سوء التخطيط والتي تؤثر على البرامج الزمنية للمشاريع الإنشائية وتؤدي إلى التأخير. شملت عينة البحث على عدد من العاملين والمهتمين بمشروعات التشييد فى ولاية الخرطوم وتم إستهداف عدد من الممولين (البنوك مثالاً) والملاك (شركات الكهرباء والإتصالات ومؤسسات حكومية) والإستشاريين والمقاولين والأكاديميين، ممن يعملون فى مناصب مختلفة مدراء مشاريع ومدراء هندسيين ومناصب قيادية ومدراء شركات ومهندسين تنفيذيين في مجال مشروعات المباني والبني التحتية والطرق والكهرباء (مشروعات تشييد شبكات توزيع الكهرباء) فى ولاية الخرطوم. وتم توزيع عدد 100 إستبيان تم إسترداد 80 إستبيان صالح للدراسة ومن خلال التحليل الإحصائي لبيانات الدراسة بواسطة برنامج SPSS و EXCEL تم التوصل للنتائج التالية: 1. أكدت الدراسة أن تأخر مشاريع التشييد الناتج عن سوء التخطيط يعود إلى إنعدام المفهوم الواضح لمطلوبات العمل لدي المالك / الممول. 2. أكدت الدراسة أن تأخر مشاريع التشييد الناتج عن سوء التخطيط يعود إلى عدم إدراك قطاع الإشراف (الإستشارى) لأهمية التخطيط الإدارى والهندسي. 3. أكدت الدراسة أن تأخر مشاريع التشييد الناتج عن سوء التخطيط يعود إلى عدم فهم المقاول لأهمية التخطيط الإدارى والهندسي. 4. أكدت الدراسة أن تأخر مشاريع التشييد الناتج عن سوء التخطيط يعود إلى عدم إعتماد المقاول على مقومات التخطيط الفعال. كذلك تم التعرف علي العوامل المؤدية إلي سوء التخطيط من جانب المالك أو الممول ومن أهمها عدم إتخاذ القرار فى الوقت المحدد وعدم وجود جسم إداري يختص بالتخطيط وتغيير نطاق العمل وسوء المتابعة وغياب الخطط البديلة ونقص كفاءة ممثليهم، ومن جانب قطاع الإشراف (الإستشاري) وقطاع التنفيذ (المقاول) كانت أهم الأسباب ضعف الخبرة فى وضع البرامج الزمنية وضعف توقع الإحتمالات وعدم إستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة للتخطيط والتقدير الخاطئ للتكاليف، ومن جانب المقاول كانت أهم الأسباب عدم إلتزام الإدارة العليا بعملية التخطيط وعدم وجود الكادر المؤهل والتدريب الكافي وعدم وضع الخطط الواقعية وعدم الصياغة الدقيقة للأنشطة وعدم التقيد بزمنها المحدد. كما توصلت الدراسة لعدد من التوصيات من أهمها: 1. تخصيص قسم خاص من ضمن الأقسام الأساسية للمؤسسات والملاك والممولين، خاص بدراسة المشاريع. 2. الإهتمام بالجانب التخطيطي للمشروعات. 3. ضرورة الاعتماد على الأدوات والتقنيات الحديثة (Tools & Techniques) تدريب الكادر الفني والإدارى على دورات تهتم بإدارة المشاريع والتخطيط لها مثل PMP و PRINCE