أثر السياسات الاقتصادية على عقود التشييد في السودان

Abstract

تناولت الد ا رسة مشكلة أثر الق ا ر ا رت الاقتصادية على عقود التشييد في السودان بالتطبيق على عدد من شركات العاملين في مجال صناعة التشييد. وهدف هذا البحث إلى تحديد طبيعة التغي ا رت الاقتصادية التي من دورها التاثير على عقود مشاريع التشييد في السودان . ومعرفة اثار التغيي ا رت الاقتصادية على عقود التشييد في السودان وتحليلها. وتساءل البحث عما إذا كانت صياغة عقود التشييد في السودان تتم بحيث تعالج مسألة التغيير في الأسعار. وماهية طبيعة التغيي ا رت الاقتصادية والتشريعات السياسية التي يمكن ان تؤثر على مشاريع التشييد في السودان. افترض البحث أن العوامل الاقتصادية تؤثر على مشاريع التشييد في السودان، وكذلك يعود الاثر الواقع على مشاريع التشييد للتغي ا رت الاقتصادية وزيادة قيمة التعرفة الجمركية، وكما أن النظر في المطالبات وحل الخلافات أولاً بأول يساعد في التقليل من إحداث الأوامر التغييرية. اتبع هذا البحث المنهج التحليلي الوصفي كما استخدم الاستبانة كأداة لجمع المعلومات. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أوكدت الد ا رسة عدم وجود معيار موضوعي محدد لتعديل الاسعار كما يتسبب في تعثر المشروعات وزيادة حالات المنازعات، كما أكدت المشروعات التي تم تنفيذها عن طريق المؤسسة إن ظاهرة تغيير الأسعار وارتباطها بالجدول الزمني للتنفيذ تمثل حضو ا ر دائما. توصل البحث لمجموعة من التوصيات أهمها: يجب أن تتضمن عقود التشييد المتعاقد عليها من قبل المؤسسة على بند يتعلق بتعديل الاسعار. كما يجب د ا رسة العقود بأنواعها المختلفة جيد اً ومعرفة محاسنها ومخاطرها ومعرفة القوانين التى تصدر بخصوص كل نوع من العقود لتجنب المطالبات لاحقاً لاختيار نوع العقد الملائم للعمل به.