تقييم أثر السياسات الاقتصادية الكلية على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السودان خلال الفترة 1997- 2016م

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى بيان أثر السياسات الاقتصادية الكلية, في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في السودان خلال الفترة 1997-2016م. من خلال التعرف على أهم السياسات الاقتصادية الكلية التي تؤثر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وبناء نموذج قياسي يفسر أثر السياسات الاقتصادية في معدل النمو , وذلك بتحديد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي كمتغير تابع ومجموعة أخرى كمتغيرات مستقلة مثل (عرض النقود, والإنفاق الحكومي, والضرائب , والصادرات , والواردات). ويعتبر السودان من احد الدول التي ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يتأرجح فيها كثيرا بين الزيادة والنقصان وطبقت العديد من السياسات الاقتصادية لتحسين وضعية هذا المؤشر المهم . لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي ما هي السياسات الاقتصادية الكلية التي تؤثر في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي استندت الدراسة على فرضية أن للسياسات الاقتصادية الكلية المتمثلة في (السياسة النقدية والسياسة المالية وسياسة التجارة الخارجية ) أثار مباشرة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي بهدف تحديد الإطار النظري والمنهج التحليلي الكمي لتحليل المعطيات الكمية عن طريق برنامج E-views باستخدام منجهية ARDL. ومن أهم نتائج الدراسة عدم وجود أثر معنوي لعرض النقود على الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصير ، بينما كان هناك أثر معنوي بوجود علاقة طردية في الأجل الطويل بين عرض النقود (0,21%( ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأجل الطويل، وبينت نتائج التحليل أن هناك علاقة عكسية(0,01-, -9.2) غير معنوية بين متغير الإنفاق العام ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأجلين (القصير والطويل) وذلك لأن معظم الإنفاق العام موجه إلى القطاع الاستهلاكي. ومن أهم توصيات الدراسة توجيه السياسات المالية في مجال الإنفاق العام للمساهمة في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي, وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عبر الاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات. مع ربط زيادة عرض النقود بالناتج المحلي الإجمالي حتى لا تتسبب في ارتفاع المستوى العام للأسعار مما ينعكس سلباً على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.