أثر التضخم وسعر الصرف والودائع المصرفية في عائدات شهادات المشاركة الحكومية (شهامة) في السودان للفترة من 1999– 2016م

Abstract

تناولت الدراسة أثر التضخم وسعر الصرف والودائع المصرفية في عائدات شهادات شهامة في السودان للفترة من (1999- 2016م) وإستخدمت المنهج الإحصائي والإسلوب القياسي لتحليل البيانات وفحصهاومن ثم تقديرالنموذج وتقييم نتائجه وفقاً للمعيار الاقتصادي والإحصائي والقياسي ومقدرته علي التنبؤ وهدفت الي معرفة أثر التضخم وسعر الصرف والودائع المصرفيةفي عائدات شهادات شهامة ومدي مساهمتها في تفعيل نشاط سوق الخرطوم للأوراق المالية،وأهم فرضيات الدراسة هنالك علاقةعكسية ذات دلالةإحصائية بين التضخم وعائدات شهادات شهامة ، وجود علاقةطردية ذات دلالةإحصائية بين سعر الصرف وعائدات شهادات شهامة، هنالك علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين الودائع المصرفية وعائدات شهادات شهامة، تساهم شهامة بنسبةعالية في تفعيل نشاط سوق الخرطوم للأوراق المالية ، وتوصلت الدراسة الي العديد من النتائج أهمها العلاقة بين التضخم وعائدات شهادات شهامةعلاقةعكسية ذات دلالةإحصائية، أن العلاقة بين الودائع المصرفية وعائدات شهادات شهامة علاقة عكسية ويعني ذلك كلما زاد حجم الودائع المصرفية يقل حجم الإكتتاب في شهادات شهامة من قبل الجمهور وبالتالي يقل تمويل المشاريع التي يتم تمويلها بواسطة شهادات شهامة ممايقلل الإنتاج وبالتالي تقل العائدات التي توزع الي الجمهور بالرغم من أن جزء من الودائع المصرفية تستثمر في شهادات شهامة إلا أن نسبة الارباح التي توزعها للجمهور اقل من العائدات التي توزعها شهادات شهامة،العلاقة بين سعر الصرف وعائدات شهادات شهامة علاقة طردية ذات دلالة إحصائية كلما زاد سعر صرف العملة المحلية يؤدي ذلك الي زيادة قيمة عائدات شهادات شهامة، وتوصي الدراسة بربط عائدات شهادات شهامة بالتغيرات التي تحدث في المتغيرات الاقتصادية خاصةً التضخم وسعر الصرف و الاهتمام باظهار القيمة الحقيقية لعائدات شهامة حتي تؤدي الي جزب الجمهور مباشرةً للاكتتاب في شهامة، والإهتمام بتفعيل الأوراق المالية الاخري المُدرجة في السوق خاصة الاسهم حتي لايعتمد السوق علي ورقة مالية واحدة، ووضع المزيد من الضوابط للقطاع المصرفي باستثمار مواردة في الأوراق المالية الحكومية.