الإفصاح التام في المعلومات المحاسبية وأثره في تحسين كفاءة سوق الخرطوم الأوراق المالية للفترة من 2004- 2007

Abstract

تناولت الدراسة أهمية الإفصاح الشامل للمعلومات المحاسبية في توفير المعلومات والمؤشرات المالية للمتعاملين في أسواق المال، ودورها في اتخاذ وترشيد القرارات التمويلية والاستثمارية. تستمد الدراسة أهميتها من عدم توفير المعلومات المحاسبية الجيدة التي تؤثر في نسبة الإقبال علي الاستثمار في السوق المالي، ودورها في اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية المناسبة، ولبيان أهمية وجود خطط وبرامج تساعد في تطوير ورفع رؤوس أموال الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية بما يمّكن من جذب المستثمرين والمساهمة في التنمية الاقتصادية، ومواكبة التطورات المالية العالمية. تمثلت مشكلة الدراسة في عدم توفير التقارير المالية التي تحتوي علي المعلومات الجيدة وامكانية الوثوق بهذه المعلومات، والتأخير في الإفصاح عن التقارير المالية وعدم مراعاة التوقيت الملائم للمعلومات المحاسبية المنشورة، وعدم المام المستثمرين بالسوق والظروف الإقتصادية المؤثرة فيه والتي تنعكس في تحديد كفاءة السوق والعائد والمخاطرة علي الاستثمار في السوق. تلخص هدف الدراسة في التعرف علي أهمية الإفصاح الشامل للمعلومات المحاسبية في توفير المعلومات المالية الملائمة للمتعاملين في أسواق المال، ودورها في اتخاذ وترشيد القرارات التمويلية والاستثمارية، والتعرف علي الظروف المحيطة بالشركات المدرجة بأسواق المال وتأثيرها علي الهيكل التمويلي وعلي حجم التداول في أسهم الشركات المدرجة بالسوق المالي، وبالتالي تقديم مقترحات وتوصيات تساهم في رفع مستوي الشفافية والمصداقية في أسواق المال. وتمثلت فرضية الدراسة الأولي في أن الإفصاح الشامل الذي تتمتع به المعلومات المحاسبية المفصح عنها والمتداولة بسوق الأوراق المالية تؤثر علي مستوي كفاءة السوق المالية، وبالتالي جذب رؤوس الأموال. وتناولت الفرضية الثانية تأثير جودة المعلومات المحاسبية علي حجم المتعاملين بسوق الخرطوم للأوراق المالية. ولقد جاءت الفرضية الثالثة في إن قرارات المستثمرين بسوق الخرطوم للأوراق المالية تتأثر بمعلومات الوسطاء والسماسرة بصورة أكبر من تأثرها بمعلومات التقارير والقوائم المالية. اعتمدت الدراسة علي المنهج العلمي الشامل لكي يتم من خلاله جمع الحقائق العلمية التي تتعلق بأهداف وفرضيات الدراسة، منها المنهج التاريخي في عرض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، والمنهج الاستنباطي في تحديد التصور المنطقي لفروض الدراسة والتعرف علي أنماط المشاكل المرتبطة بها وتصور كيفية معاجلة هذه المشاكل، والمنهج الاستقرائي المعتمد علي المصادر الميدانية من خلال استمارة استبانه لعينة الدراسة لاختبار صحة فرضيات الدراسة، والمنهج الوصفي التحليلي ويتمثل في تحليل نتائج الدراسة الميدانية. وتمثلت حدود الدراسة في سوق الخرطوم للأوراق المالية للفترة من 2003- 2007 فقد اكتفي الباحث بتأكيد دراسته النظرية بدراسة ميدانية علي الشركات المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية. اشتملت الدراسة علي مقدمة وثلاثة فصول، الفصل الأول بعنوان الإفصاح الشامل للمعلومات المحاسبية، والذي يحتوي علي مبحثين المبحث الأول، مفاهيم وأهداف الإفصاح الشامل للمعلومات المحاسبية، والمبحث الثاني، يتناول جودة المعلومات المحاسبية، الفصل الثاني بعنوان أسواق الأوراق المالية، ويحتوي علي مبحثين المبحث الأول، يتناول مفهوم سوق الأوراق المالية، والمبحث الثاني، يتناول كفاءة سوق الأوراق المالية, الفصل الثالث الدراسة الميدانية وينقسم إلي مبحثين المبحث الأول، نشأة وتطور سوق الخرطوم للأوراق المالية، المبحث الثاني تحليل البيانات واختبار الفرضيات، والخاتمة تناولت النتائج والتوصيات. توصلت الدراسة إلي نتائج منها، إن استخدام معايير المحاسبة الدولية في إعداد القوائم والتقارير المالية يؤدي إلي تحسين جودة الإفصاح المحاسبي، وزيادة فعاليات أداء الجمعيات المهنية المحاسبية يساهم في زيادة مقدرتها علي تطور معايير محاسبية خاصة بالإفصاح، وأوصت الدراسة بالعمل علي زيادة جودة المعلومات التي تيم الإفصاح عنها من قبل الشركات المساهمة العامة، وذلك باحتكامها إلي الخصائص النوعية لجودة المعلومات المحاسبية، وإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية بالإفصاح عن معلومات تخطيطية مستقبلية إلي جانب المعلومات التاريخية بهدف تفعيل عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.