Abstract:
تعتبر الخدمات المصرفية التي تقدمها المصارف للعملاء بفتح خطابات الاعتماد والضمان والتي تصنف كإلتزامات عرضية من الاهمية بمكان حيث تعتبر أحد المصادر الرئيسية للدخل وذلك من العمولات المأخوذة وكذلك زيادة الموارد بالهوامش المخصومة من العملاء،علي الرغم من أن هذه الألتزامات قد تتحول الي التزام حقيقي علي المصرف بعد فترة فإن التوسع في هذه الالتزامات ينطوي عليه مخاطر عالية وذلك بتحول تلك الألتزامات الي أصول رديئة تؤثر علي نتائج أعمال المصارف الأمر الذي يقود الي أنهيار المصرف.
إتتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال منهج دراسة الحالة للمصارف السودانية ممثلاً في البنك السوداني الفرنسي، وقد أثبتت الدراسة صحة الفرضيات.
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:-
1. تؤثر الألتزامات العرضية المتعثرة سلباً علي الموقف المالي للمصرف الأمر الذي يؤدي الي خسائر من الديون الرديئة وتنعكس علي نسبة كفاية رأس المال.
2. تتسبب الألتزامات العرضية المتعثرة في إضعاف الموقف السيولي للمصرف و موقف الربحية وموقف الموارد المتاحة للتمويل.
3. عدم الألتزام بموجهات البنك المركزي يقود الي أرتفاع نسبة التعثر.
خرجت الدراسة بعدة توصيات تم تقسيمها إلى قسمين ،توصيات خاصة بالبنك المركزي أهمها:
1. تأهيل موظفى البنك المركزي المعنيين حتى تكون نتيجة التقويم دقيقة ويمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرار.
2. تفعيل المنشورات والتوجيهات المنظمة للألتزامات العرضية وأزالة التناقض والغموض منها.
3. إتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة تجاه المصارف التجارية التي اظهر تحليلها ضعفا في أدائها للألتزامات العرضية.
وأخري خاصة بالمصارف التجارية تمثلت في :-
1.ضرورة اتباع سياسات الحيطة في منح االتمويل وذلك لخفض مخاطر التمويل لتقليل التعثر.
2.اخذ الضمانات الكافية وعدم تركيز التمويل في قلة من العملاء حيث أن التمويل المتعثر يؤدى إلى تدهور الموقف المالي للمصرف.
3.علي المصارف زيادة رأس المال لما له من أهمية كبرى في الملاءة المصرفية حيث يمثل خط الدفاع الأول للمصرف.
