Abstract:
تناولت الدراسة الابعاد القانونية لمراحل تنفيذ وتصميم المشروعات الهندسية ،واستهدفت ابراز خصوصية الاحكام المتعلقة بمسئوليته المهندس والمقاول ، اثنا تنفيذ المشروع وبعد تسلم المباني والمنشات الثابتة التي تعرف بالضمان العشري او الضمان الخاص .والذي يعتبر ضمانا يقوي ويعضد من ضمان الاضرار التي تنشا عن عيوب المباني بمقتضي القوانين الاخري متي قامت مسئوليتهما الجنائية او المدنية التاديبية .
وقد افرد المشرع السوداني في المادتين 386و387من قانون المعاملات المدنية لسنة1984 احكاما خاصة للمهندس والمقاول- اللذين يربطهما مع رب العمل عقد مقاولة بناء – تجعلهما ضامنين متضامنين للاضرار التي تحدث نتيجة للتهدم الكلي اوالجزئي، اوبسب عيوب البناء التي تؤثر علي متانته وسلامته ،لمدة عشر سنوات ،تبدا من تاريخ تسلم الاعمال.
وتم التوصل الى ضعف الثقافة القانونية للممارسيين لمهنة الهندسة وعدم اهتمام المهندسين عموما بهذا الجانب مما يقود الى الوقوع في مشكلات قانونية كان من الممكن تفاديها اذا تم الاهتمام برفع المعلومات القانونية للعاملين بالقطاع الهندسي كما أن هناك غياب للنماذج الرسمية مع عدم وجود مرجعية معتمدة للنماذج المتداولة اذ ان المكاتب والشركات تقوم بتصميم نماذج خاصة بها لتنظيم العمل وتوثيقه و هذه النماذج غير موحدة وليس لها شكل قانوني واضح يلزم باستخدامها والرجوع اليها عند حدوث خلافات داخلية بين اطراف المشروع .
