Abstract:
تناولت الدراسة أثر فجوة التوقعات في المراجعة على قرار الاستثمار لمستخدمي القوائم المالية، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في التباين الواضح بين المعلومات التي يحتوي عليها تقرير مراجع الحسابات الخارجي وبين ما يتوقعه من مستخدمي القوائم المالية الذين يعتمدون على تقرير المراجعة لاتخاذ قراراتهم الاقتصادية.
اكتسبت الدراسة أهميتها من خلال دراسة موضوع فجوة التوقعات في المراجعة التي أصبحت تمثل أكبر المشاكل التي تواجه مهنة المراجعة ويظهر ذلك في تزايد الدعاوى القضائية المرفوعة على المراجعين، نتيجة لعدم قدرة تقرير مراجع الحسابات للوفاء باحتياجات مستخدمي القوائم المالية.
هدفت الدراسة إلى رصد ملامح فجوة التوقعات في المراجعة، والتعرف على أثرها على قرارات المستخدمين وذلك في ظل التباين الواضح في المعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية المنشورة وما يتوقعه المستخدمين.
تمثلت فرضيات الدراسة في الآتي:
الفرضية الأولى: توجد فجوة بين تقرير مراجع الحسابات وتوقعات المستخدمين.
الفرضية الثانية: زيادة تأهيل المراجعين تؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات.
الفرضية الثالثة: فجوة التوقعات في المراجعة تؤثر على قرارات المستثمرين.
اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي لتحديد محاور البحث ، والمنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة التي لها علاقة بالبحث والمنهج الوصفي باستخدام أسلوب العينة العشوائية.
توصلت الدراسة لعدة نتائج منها:
1- تمتع مراجع الحسابات بالاستقلال والحياد في عمله يودي إلى الثقة في تقريره مما يساعد في عدم ظهور فجوة التوقعات.
2- عدم التزام مراجع الحسابات بالعمل بمعايير المراجعة تؤدي إلى ظهور فجوة التوقعات.
3- نقص تأهيل المراجعين وعدم إتباع أسلوب التدريب المستمر لهم يؤدي إلي صياغة تقرير المراجعة بصورة غير مفهومة للمستخدمين بالتالي ظهور فجوة التوقعات.
4- استبعاد المراجع للتوقعات غير المعقولة للمستخدمين واستجابته للتوقعات المعقولة يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات.
5- استعانة المستخدمين بالمختصين في مهنة المراجعة والمحاسبة تساعدهم في فهم تقرير المراجعة واتخاذ قرار الاستثمار.
أوصت الدراسة بعدة توصيات منها :
1-ضرورة تمتع مراجع الحسابات بالاستقلال والحياد التام عند مزاولته لمهنته.
2-ضرورة تأهيل المراجعين وتدريبهم بصورة مستمرة حتى يواكبوا التطور الذي يحدث للمهنة لأن ذلك يؤدي إلى تضييق فجوة التوقعات.
3-ضرورة دراسة مراجع الحسابات لتوقعات المستخدمين واستجابته للتوقعات المعقولة منها حتى يؤدي ذلك إلى تضييق فجوة التوقعات.
4-ضرورة قيام المنظمات المهنية السودانية بزيادة وعي وثقافة المجتمع بواجبات ومسئوليات المراجع وتدعيم استقلال المراجعين.
5-ضرورة قيام المنظمات المهنية السودانية بدورها فيما يتعلق بإصدار معايير المراجعة ومراقبة عمل المراجعين.
6-ضرورة إصدار دوريات ومجلات علمية متخصصة في مهنة المحاسبة والمراجعة حتى يؤدي ذلك إلى زيادة المعرفة وتبادل الخبرات بين أبناء المهنة مما يساعد في تطويرها.
