Abstract:
الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية تجربة حديثة في السودان أصبحت له آثار علي المصارف السودانية. هذا البحث بعنوان الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية وأثره علي إيرادات البنوك السودانية للفترة من 2008م- 2011م ودراسة حالة البنك السوداني الفرنسي ومشكلة البحث أن الأوراق المالية الحكومية أصبحت منافس للبنوك في جذب الودائع والمدخرات وذلك نسبة للعائد العالي وقلة المخاطر وأن البنوك أصبحت تستثمر في الأوراق المالية الحكومية مما أثر علي إيراداتها وعلي العمل المصرفي الإستثماري. إستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي أما فيما يتعلق بمصادر البيانات إعتمد البحث علي المصادر الأولية والثانوية ومن خلال دراسة الحالة والإستبانة يتكون هذا البحث من ثلاثة فصول وكل فصل يتكون من مبحثين ثم الخاتمة (النتائج والتوصيات) الفصل الأول بعنوان الإطار النظري لإستثمارات المصارف السودانية في الأوراق المالية تم فيه إستعراض مفهوم الإستثمار في الأوراق المالية وتعريف الأوراق المالية وتصنيفها وكذلك الأسواق المالية وأنواعها ونشأتها وتطورها وكيفية عملها، الفصل الثاني بعنوان الأوراق المالية الحكومية وفيه تم تناول أدوات إدارة الدين العام المحلي وكيفية إدارته في مراحل الإنفاق والخدمة والإستهلاك وأثره علي السيولة، وكذلك تم إستعراض الأوراق المالية الحكومية نشأتها وتطورها وأنواعها ونشأة الأوراق المالية الحكومية في السودان وآلية عملها وقانون سوق الخرطوم للأوراق المالية، الفصل الثالث بعنوان الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية وفيه تم إستعراض إستثمارات المصارف السودانية في الأوراق المالية الحكومية للفترة من 2008-2011م وكذلك إستثمارات البنك السوداني الفرنسي لذات الفترة وأهمية الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالنسبة للبنك من ناحية إدارة السيولة وتعظيم الأرباح وإستثمارات البنك السوداني الفرنسي في الأوراق المالية الحكومية وهي دراسة الحالة لهذا البحث وكذلك تم عمل الدراسة الميدانية والتي خلصت إلي نتائج التي أثبتت فرضيات البحث وخلص البحث إلي أن إستثمار المصارف في الأوراق المالية الحكومية له آثار سالبة علي إيرادات البنوك من الأنشطة الأخري ويؤدي إلي تدني العمل المصرفي الإستثماري ويؤدي إلي هروب الودائع من البنوك ويؤثر علي عملاء البنوك من ناحية فرص التمويل المتاح وأوصي البحث بأن يكون إستثمار البنوك في الأوراق المالية الحكومية لأغراض إدارة السيولة وأن التوسع يخلق آثار سالبة علي تمويل وتنمية القطاعات الإنتاجية وأن تكون هنالك مساحة واسعة من التمويل لقطاع الصادر حتي ترتفع حصيلة الدولة من العملات الصعبة وأوصي البحث بإجراء بحوث ودراسات في الموضوعات التالية وذلك نسبة لأهميتها وهي:
أ) مدي الإستفادة من الأوراق المالية الحكومية في تنمية الإقتصاد القومي.
ب) أثر إستثمار المصارف التجارية في الأوراق المالية الحكومية علي القطاعات الإنتاجية.
ج) الإستثمار في الأوراق المالية الحكومية بين الفقه والقانون.
