Abstract:
هدفت الدراسة لتبيان الى اى مدى يمكن ان يساهم اسلوب الرقابة على التكاليف باستخدام الموازنات التخطيطية فى خفض تكاليف الانتاج الزراعى الى اقل مستوى ممكن بحيث يكون اقل من مستوى التكلفة الحالية.
تمثلت مشكلة الدراسة فى ان معظم المشاريع تتوفر لها الامكانات المادية والبشرية للنهوض بالنشاط الزراعى الا ان انتاج هذه المشاريع ظل متدنيا وفى تراجع. وحتى تستمر كان لابد من معرفة الاسلوب العلمى للموازنات التخطيطية فى تقدير وضبط التكاليف بالطريقة التى تمكن من استخدامها كاداة تخطيط وتنفيذ ورقابة داخل المشروعات وهذا يقودنا إلى البحث عن الإجابة على مختلف التساؤلات التالية:
1-ما هو مفهوم نظام الموازنات التخطيطية ؟
2-ما هي مقومات نجاج نظام الموازنات التخطيطية ؟
3-كيف يتم إستخدام نظام الموازنات التقديرية كأداة للتخطيط و التنسيق و الرقابة و كذا إتخاذ القرارات؟
ولاغراض هذه الدراسة قام الباحث باختبار الفرضيات الاتية:
1- استخدام اسلوب الموازنات التخطيطية وتحديد المسئولية عن الانحرافات والتقرير عنها يودى الى زيادة تصحيح الوضع.
2- الموازنات التخطيطية تحقق التقدير السليم لاحتياجات المشاريع الزراعية من الموارد الانتاجية.
3-معظم المؤسسات الإقتصادية بحاجة إلى أستخدام نظام الموازنات التقديرية في إدارة مشروعاتها.
4-نظام الموازنات التقديرية هو نظام مترابط و متكامل بذاته.
5-يحتاج نظام الموازنات التقديرية إلى وجود مقومات لنجاحه .
وقد اثبتت الدراسة صحة هذه الفرضيات.وخرجت الدراسة بتوصيات اهمها مايلى:
1- استخدام اسلوب الموازنات التخطيطية يصلح لجميع المشروعات صناعية او زرعية لانها تساعد وتمنع سوء استخدام الموارد للمشاريع .
2- تعتبر الموازنات وسيلة فعالة لتقدير التكاليف التى على اساسها يتم تقييم الاداء وتحديد الانحرافات ومعالجتها اولا باول.
1. إن العمل بمفهوم الموازنات التخطيطية يساعد الإدارة من التحكم في استخدام الموارد الإنتاجية المتاحة من أجل تحقيق أهداف المشروع.
2. الموازنات التخطيطية تصلح لجميع المشروعات سواء كانت صغيرة أو كبيرة وتساعد الإدارة من حسن استغلال موارد المشروع المحافظة عليها من الضياع.
3. الموازنة التخطيطية تعتبر فعالة للتقدير تكاليف عناصر الإنتاج للمشروعات المختلفة ويتم على أساسها تقييم الأداء وتحديد نقاط الضعف والقوة.
4. ان متابعة الانحرافات التي تحدث خلال الفترة نتيجة للتنفيذ الفعلي ومقارنته بما هو مخطط يساعد في اتخاذ القرار السليم تجاه هذه الانحرافات وذلك عند دراسة اسباب الانحرافات سواء كانت انحرافات داخلية تخص المنشأة أو خارجية لا يستطيع التحكم فيها.
5. هنالك انحرافات كبيرة بين أرقام الموازنات التخطيطية لمصنع سكر الجنيد بين المخطط والانجاز الفعلي وأغلبية هذه الانحرافات تعود الى ارتفاع السعر العالمى لتكاليف عناصر الإنتاج.
6. لا توجد موازنات تخطيطية منفصلة لكل قسم من أقسام المصنع وبالتالى لا تتم محاسبة المسئولية عن تلك الانحرافات بصورة دقيقة ونلاحظ أن أغلب الانحرافات دقيقة ونلاحظ أن أغلب الانحرافات يتم تحميلها الى قسم المحاسبة الإدارية والإدارة المالية.
7. إن عملية تقدير تكاليف عناصر الإنتاج والتي تعتبر مرحلة هامة نحو تخفيض التكاليف الكلية للمصنع ، تتطلب وضع معايير مبنية على أسس سليمة لمراقبة.
ثانياً التوصيات :
من واقع النتائج أو الملاحظات التي توصل إليها الباحث من خلال هذا البحث يضع التوصيات الآتية :
1. عدم الافراط في وضع التقديرات عند إعداد الموازنات التخطيطية حتى يستفاد منها وتكون مرشداً للأداء.
2. ان يتم تطبيق نظام لمحاسبة المسؤلية بموجبه يتم ربط تقديرات الموازنات التخطيطية بالهيكل التنظيمى للمصنع وذلك بوضع كل من التكاليف والايرادات ، وتحديد مسؤلية كل قسم أو إدارة تحديداً قاطعاً حتى تتمكن من متابعة النتائج الفعلية لتنفيذ الموزانات والتعرف على أسباب الانحرافات وتحليلها توطئة لاتخاذ القرارات المصححة وتحديد المسؤلية عنها.
3. ان يتم اعداد وتحليل عناصر التكاليف وتبويبها الى تكاليف خاضعة للرقابة ويمكن التحكم فيها وتكاليف غير خاضعة للرقابة ولا يمكن التحكم فيه عند مستوى إدارى معين من حيث يساعد ذلكفي عملية الرقابة وتقييم الأداء لكل المستويات الإدارية.
4. أن يتم اعداد تقارير شهرية عن الأداء الفعلي مقارنة بالمخطط حتى تتمكن الإدارة من معالجة أوجه القصور أولاً بأول.
5. توفير حاسبات آلية لقسم الحسابات حتى يتمكن من عمل التحليلات اللازمة التي تتطلبها محاسبة التكاليف والتمكن من استخدام الأساليب الاحصائية في التنبؤ بارقام الموازنات التخطيطية وسرعة اعداد التقارير الرقابية .
6. ان تقسيم عناصر التكاليف على حسب علاقتها مع وحدة النشاط إلى مباشرة وغير مباشرة أمر يساعد في تحديد المعايير مما يساعد في معرفة التكاليف الفعلية للإنتاج ويساعد في دقة ووضح القياس.