Abstract:
يتناول البحث سياسات النقد الاجنبى واثرها على الميزان التجارى فى الفترة 2002-2008م ، حيث تعتبر سياسات النقد الاجنبى من الادوات الضرورية للسياسة النقدية التى يقوم بها بنك السودان المركزى لما لها من اثر على الصادرات والواردات السلعية للدولة التى تؤثر بدورها على الميزان التجارى لذلك هدف بنك السودان المركزى على اصدار مجموعة من المنشورات وذلك لزيادة حصيلة الصادرات وضمان وصول حصيلة الصادر الى داخل البلاد واستغلالها بالصورة المثلى ، بالاضافة الى الحد من استيراد السلع الهامشية وبذلك يهدف البحث الى دراسة اثر تطبيق سياسات النقد الاجنبى على الميزان التجارى مع الاخذ فى الاعتبار سعر الصرف.
وفى ذلك تم وضع عدد من الفروض تمثلت فى ان سياسات النقد الاجنبى لها اثر على حجم الصادرات السلعية فى السودان وضعف اثر سياسات النقد الاجنبى على الواردات السلعية فى السودان ، مستخدماً فى ذلك المنهج التاريخى ومنهج دراسة الحالة والمنهج التحليلى.
توصل البحث الى عدة نتائج اهمها: ان ارتفاع سعر الصرف وانخفاضه له تاثير على الميزان التجارى وذلك متعلق بالصادرات والواردات السلعية زيادة او نقصان فعندما يزيد العائد من الصادرات السلعية عن الواردات السلعية يحقق الميزان التجارى فائض مما يؤثر على سعر صرف العملة والعكس عندما تزيد الواردات السلعية عن الصادرات يحقق الميزان التجارى عجز الذى يؤثر على سعر الصرف لذلك على الدولة أن تتحكم في مواردها من النقد الاجنبى لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد من العملات الأجنبية.
كما توصل البحث الى عدة توصيات اهمها : الاهتمام بالصادرات غير البترولية واعفاء صادرات الثروة الحيوانية من الضرائب القومية والولائية واستخدام العائد من البترول وتوظيفه فى تنمية الصادرات غير البترولية، وكذلك السعى لايجاد اسواق جديدة تنافس الصادرات السودانية وتنويع الصادرات وذلك بادخال منتجات جديدة .
