Abstract:
كلّما كان الواقع المصرفي سليماً كل مادل ذلك على تعافي الاقتصاد، مشكّلاً عاملاً مشجعاً على جذب الاستثمارات والأعمال، لذا فمن الضروري إخضاع المصارف للإشراف والرقابة للحفاظ على سلامة مراكزها المالية، للتوصل إلى قطاع مصرفي سليم، يحافظ على حقوق المودعين والمستثمرين، ويضمن سلامة تنفيذ السياسة النقدية للدولة بالشكل المناسب، وتمويل الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل للمساهمة بشكل فعّال في تطور الاقتصاد الوطني وازدهاره.لذلك ركزت هذه الدراسة علي دور بنك السودان المركزي في الرقابة المصرفية بصفة عامة بالتركيز علي إعمال هذا الدور علي بنك أم درمان الوطني، نظراً لما يتمتع به من موارد مالية كبيرة نسبيا مقارنة بالوحدات المصرفية الأخرى العاملة بالسودان.
وتمثلت مشكلة البحث في ان إن الدور الذي يلعبه بنك السودان المركزي في إطار تحسين كفاءة العمل المصرفي بالسودان يتميز بصياغة سياسات وإجراءات تتضمن حزمة كمية ونوعية ليتم تطبيقها بواسطة الجهاز المصرفي السوداني. وفي هذا الصياغ كان لبنك امدرمان حزمة خاصة به وانه تأثر كثيرا بالبيئة ألمحيطه به وبالتالي أصبح لم يؤدي الدور الذي من اجله انشأ هذا المصرف.
وجاءت فروض البحث الرقابة المصرفية على ان الرقابة المصرفية تؤدي إلى رفع كفاءة المصرف وإن تفعيل الدور الرقابي لبنك السودان المركزي سيؤدي إلى تخفيض المخاطر المختلفة التي تتعرض لها المصارف العاملة بالبلاد. وهدف البحث الي إثبات دور الرقابة الداخلية في ترقية الأداء المصرفي و إبراز الخطوات اللازمة لتفعيل نظام الرقابة الداخلية .
وتوصل البحث الى عدد من النتائج أهمهما ان نظام الرقابة الداخلية المطبق فى المصارف التجارية السودانية مع وجود التنظيم الهيكلي الجيد اسهم فى وجود نظام رقابة سليم وفعال فى تلك المصارف وان نتائج مؤشرات الانذار المبكر بالمصارف تمكن السلطات الرقابية من التعرف على الأداء المالى للمؤسسات المالية وسلامتها .ويعتمد بنك امدرمان الوطني علي الموارد الخارجية اكثر من الموارد الداخلية.اعتمد بنك امدرمان علي صيغة المرابحة بشكل كبير دون الصيغ الاخري
كما توصل البحث بناء علي النتائج الى عدد من التوصيات اهمهما ان تحديد المسئوليات فى كل الإدارات يساهم فى الحصول على نظام الرقابة الداخلية الجيد باستغلال الهيكل التنظيمى الجيد كما ان توفر نظام محاسبى سليم فى المصارف يساعد على نجاح فعالية نظام الرقابة الداخلية.ان يعزز بنك امدرمان الوطني قاعدة مصادره الذاتية وان يركز علي الصيغ الاخري في منح التمويل.بالاضافة الى خاتمة شملت النتائج والتوصيات .