المؤشرات الاجتماعية للتنمية المستدامة وعلاقتها بالسكان بدولة قطر

Abstract

ركزت الدراسة بصورة مباشرة على أهمية تحسين المؤشرات الاجتماعية للتنمية البشرية المستدامة للسكان بدولة قطر باعتبار أن تحقيق التنميـة البشرية المستدامـة من الأهداف الإنمائية لمنظمة الأمم المتحدة التي تعهدت كافة الدول المختلفة الوفاء بها بحلول عام 2015م، وقد جاءت أهداف الدراسة متمثلة في الآتي: التعّرف على خصائص السكان المختلفة في دولة قطر. التعّرف على مؤشرات التنمية البشرية والقياسات المختلفة لها. إجراء تقديرات مستقبلية للسكان بدولة قطر حتى عام 2015م بهدف التعرف على مدى تطابق واقع قطر التنموي مع أهداف الألفية لعام 2015م. تقدير الاتجاه العام لدليل التنمية البشرية الخاص بدولة قطر، وأيضاً دليل التنمية المرتبط بالجنس أو النوع خلال حصر التقارير المختلفة للتنمية البشرية لمنظمة الأمم المتحدة. تقدير أهم المتطلبات الاجتماعية للتنمية البشرية المستدامة التي ينبغي تعزيزها مستقبلاً. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الدارس بعض أساليب التحليل الديموجرافي المختلفة لبيان الخصائص السكانية بدولة قطر، كما استخدم الدارس أساليب الإسقاطات السكانية والتنموية باستخدام البرنامج الإحصائي SPECTRUM؛ والبرامج الفرعية له المتمثلة في برنامج الإسقاطات السكانية DEMPROJ لإجراء التقديرات السكانية، وبرنامج الإسقاطات التنموية RAPID، وذلك بناء على فروض وسيناريوهات (بدائل) مقترحة بمعرفة الدارس من حيث منهجية الإسقاط تعتمد على واقع بيانات تعداد السكان لعام 2004م بدولة قطر بهدف دراسة العلاقات المتبادلة بين نمو السكان المتزايد بدولة قطر والتنمية حتى نهاية الفترة المستهدفة لعام 2015م، ثم استعرض بعد ذلك ملخص نتائج الإسقاطات السكانية والتنموية. كما استخدم الدارس أيضاً أسلوب المسح بالعينة العشوائية Sampling Survey الممثلة للمجتمع السكاني بدولة قطر، وقد تمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يلي: القيم المتوقعة للاتجاه العام لدليل التنمية البشرية HDI لدولة قطر، ولدليل التنمية المتعلق بنوع الجنس (GDI) تشير إلى التزايد بصفة مستمرة على مدار السنوات المستقبلية لدولة قطر في مجال التنمية البشرية من بداية عام 2006م حتى عام 2015م. وجود خلل نوعي داخل المجتمع السكاني بدولة قطر ازداد بنسبة 5% في تعداد السكان عام 2004م (200 ذكر يقابله 100 أنثى) عن تعداد عام 1997م (191 ذكر لكل 100 أنثى). نسبة تمركز السكان Concentration Ratio بدولة قطر بلغت 85% ويشغلون مساحة 15% تقريباً من إجمالي مساحة الدولة. ازدياد عدد السكان الإجمالي بصفة مستمرة حتى يصل في نهاية فترة الإسقاط المستهدفة في عام 2015م إلى 842 ألف نسمة تقريباً منهم حوالي 74% تقريباً من إجمالي السكان يكونون في سن قوة العمل (15-64 سنة). أشار الهرم السكاني بدولة قطر خلال الفترة المستقبلية من عام 2006م حتى عام 2015م إلى توقع إمكانية دخول مزيد من السكان الإناث في وقت قريب لسن العمل، وأن عدد الذكور والإناث المؤهلين لسن الالتحاق بسوق العمل في تزايد مستمر. توقع وجود اتجاه متزايد خلال الفترة المستقبلية المستهدفة من 2006-2015م لكل من القوى العاملة حتى تصل إلى 478ألف تقريباً في عام 2015م. السكان القطريين أكثر تطلباً مستقبلاً للمتطلبات الشبابية والبيئية للتنمية البشرية المستدامة عن السكان غير القطريين، بينما السكان غير القطريين أكثر تطلباً مستقبلاً للمتطلبات الأمنية المختلفة للتنمية البشرية المستدامة عن السكان القطريين. السكان ذوي الفئة العمرية من (15-44 سنة) أكثر تطلباً مستقبلاً للمتطلبات الأمنية عن غيرهم من السكان ذوي الفئة العمرية (45 سنة فأكثر). السكان الذين لديهم عدد إناث أكبر داخل الأسرة أكثر تطلباً للمتطلبات الشبابية. السكان ذوي متوسط الدخل الشهري مرتفع من (5000 ريال فأكثر) (1370 دولار أمريكي فأكثر) أكثر تطلباً مستقبلاً للمتطلبات الاجتماعية للتنمية البشرية المستدامة ككل عن غيرهم من ذوي الدخل المنخفض (أقل من 5000 ريال قطري) (أقل من 1370 دولار أمريكي)، وخصوصاً فيما يتعلق بالمتطلبات التعليمية والصحية والشبابية. كما قام الدارس ببناء دليل مقترح لقياس الوضع العام للمتطلبات الاجتماعية المستقبلية للتنمية البشرية المستدامة للسكان بالدولة معتمداً في بناء الدليل على المتطلبات الاجتماعية التالية (التعليمية، الصحية، الشبابية، البيئية، الوظيفية، الاقتصادية، الأمنية) باعتبار تلك المتطلبات هي مكونات الدليل الأساسية، ويمكن قياس تلك المؤشرات وتحديد درجة الأهمية لكل مكون أساسي: إما من خلال مسح دوري يطبق على مجموعات سكانية عشوائية ممثلة للمجتمع حيث يقوم أفراد المسح بتحديد نسبة لكل متطلب اجتماعي تتراوح من 0% إلى 100%، أو قد يتم إدراجها ضمن أسئلة استمارة التعدادات السكانية، وهذا الدليل يساهم في تحدد أولويات الدولة عند التعامل مع مجالات التنمية الاجتماعية للسكان من قبل المخططين بالدولة. ومن أهم التوصيات المتعلقة بموضوع الدراسة في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها هي: دراسة أسباب النقص الشديد في رصد بيانات بعض المؤشرات التنموية بدولة قطر. ضرورة تحقيق مشاركة السكان في وضع الخطط والاستراتيجيات التنموية المختلفة بالدولة باعتبارهم المحور الأساسي لضمان تفعيلها بصورة جيدة. إدراج تحديد المتطلبات الاجتماعية للتنمية المستدامة ضمن المسوح والتعدادات السكانية. العمل على تحقيق توزيع جغرافي أفضل للسكان بين بلديات دولة قطر. تعزيز المتطلبات المستقبلية للمؤشرات الاجتماعية للتنمية البشرية المستدامة. الاهتمام بقضايا المرأة، والتعليم، والطلاق والزواج خصوصاً بين السكان الإناث.