Abstract:
تناولت الدراسة دور المعلومات المحاسبية في تقويم أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية.
تتمثل مشكلة البحث التي يتناولها هي التعرف على أحتياجات المستثمرين إلي البيانات والمعلومات التي تساعدهم في أتخاذ قرارهم الاستثماري حيث يتم الحصول على هذه البيانات والمعلومات من مصادرها المختلفة.
كما هدفت الدراسة إلي التعرف على البيانات والمعلومات المتوفرة في الاسواق المالية لخدمة المستثمرين الحاليين والمرتقبين عند أتخاذهم لقرار الاستثمار في الأوراق المالية والتعرف على مدي وعي المتعاملين في الاسواق المالية واهمية المعلومات والبيانات المحاسبية وغير المحاسبية.
وكذلك التعرف على العوامل التي تؤثر في كفاءة سوق الأوراق المالية وكذلك تحديد المعلومات التي يتم الافصاح عنها في تقارير الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية ومقارنتها مع تقارير الشركات في البلدان المتقدمة.
ولتحقيق أهداف البحث تم أختبار الفروض الاتية :
الفرضية الأولى: تمكن المعلومات المحاسبية المتوافرة إلي تقويم أداء سوق الخرطوم للأوراق المالية بصورة موضوعية.
الفرضية الثانية: يتمتع سوق الخرطوم للأوراق المالية بكفاءة عالية.
الفرضية الثالثة: أن المعلومات المتوفرة لسوق الخرطوم للأوراق المالية تاريخية ولا تلبي حاجة المستثمرين في الأوراق المالية.
لقد توصل الباحث إلي نتائج تؤكد صحة الفرضيتين الاولى والثالثة وعدم صحة الفرضية الثانية .
وكانت أهم النتائج:
1.أن معظم الشركات التي تتداول أسهمها في سوق الخرطوم للأوراق المالية لا تقوم باعداد التقارير المالية الدورية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الأنتاج أو على أساس المناطق الجغرافية بالرغم من أهميتها وهي توفير للمستثمرين بشكل دوري وعلى فترات زمنية قصيرة الأجل معلومات تمكنهم من أتخاذ قرارتهم الاستثمارية في الوقت المناسب.
2.انه بالرغم من أرتفاع عدد الشركات المدرجة للتداول الآ أن القيمة السوقية لمعظم أسهم الشركات المدرجة أقل من قيمتها الاسمية وهذا ما توضحه أحصاءات سوق المال خلال الفترة محل الدراسة.
3.وعلى صعيد آخر لم يتم حتى الآن التحول إلي التداول الألكتروني الذي يساهم في ضعف كفاءة سوق المال (الحركة الميكانيكية للسوق) الكفاءة ضعيفة للسوق.
4.أن أغلب الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق تقوم بنشر التقارير المالية الدورية والقوائم المالية المنشورة بعد أنتهاء السنة المالية بفترة زمنية تتراوح مابين ثلاثة الى اربعة أشهر مما يفقد قيمتها في أتخاذ قرار الاستثمار في الوقت المناسب (معلومات تاريخية).
كما ختم الباحث توصيات مرتبطه بالنتائج السابقه:
1.تحويل الانفاق العام بالكيفية التى تتواءم مع هدفى النمو الاقتصادى والاستقرار النقدى.
2.تخطيط السياسة النقدية على آسس جديدة تهدف الى أصلاح نظام التعامل بالنقد الاجنبى للحد من التضخم وتشجيع الاستثمار وتعديله بنسبة الادخار والنظام المصرفى.
3.التحول الى التداول الإلكترونى وإلتزام الشركات المدرجة فى السوق بنشر التقارير الدورية والمالية وحسب خطوط الإنتاج فى السوق.
