أثر تغير سعر الصرف علي الميزان التجاري في السودان خلال الفترة 2006-2011

Abstract

هذه الدراسة تناولت أثر تغير سعرالصرف علي الميزان التجاري في السودان خلال الفترة 2006- 2010 وتلخصت مشكلة الدراسة في الإجابة علي السؤال التالي: ماهو أثر تغير سعر الصرف علي الميزان التجاري في السودان؟ و من ثم هل التجربة السودانية في تحديد سعرالصرف فعالة في ظل ظروف الاقتصاد الوطني حالياً ومستقبلياً؟ وجاءات أهمية الدراسة في تسليط الضوء علي أهمية المشكلة موضع الدراسة وكيفية التوصل إلي حلول جديدة لها ، وتكمن أهمية الموضوع في الأتي: (1) أهمية سعرالصرف نفسه الذي حظي وما يزال يحظي بإهتمام الأقتصادين والباحثين (2) يعتبر سعرالصرف من أهم ادوات السياسة النقدية الهامة التي تركز عليها الدولة من أجل تفادي مالأختلالات الهيكلية لاقتصادها (3) أهمية الدور الذي يلعبه سعرالصرف في الصادرات والواردات للدولة. 4/ خلو المكتبات من الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع وأفترضت الدراسة الفرضيات الاتية ساعية لإثباتها من أجل حل مشكلة البحث. هناك علاقة طردية بين سعرالصرف والميزان التجاري. توجد علاقة عكسية بين الصادرات وسعرالصرف وطردية بين الواردات وسعرالصرف . السياسة التي أتبعها السودان في تحديد سعر الصرف لها دور فعال في المحافظة علي قيمة الجنيه السوداني. أتبعت الدراسة المنهج التاريخي الوصفي التحليلي حيث يتم إستعراض البيانات والأحصائيات عن متغيرات الدراسة( سعرالصرف والميزان التجاري) وتحليل كل هذه المعلومات والبيانات للإجابة علي أسئلة البحث. أيضاً تم توظيف المنهج التاريخي من خلال دراسة التطور التاريخي للميزان التجاري في السودان ووضع سعرالصرف خلال الفترة المذكورة بينما وظف المنهج الوصفي التحليلي لمعرفة أثر التغير في سعرالصرف علي الميزان التجاري في السودان في فترة الدراسة. أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي: 1/وجود علاقة عكسية بين سعر الصرف والميزان التجاري تساوي (-52) وهذا يعني في حالة وجود عجز في الميزان التجاري يكون سعر الصرف في حالة زيادة اي إنخفاض قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي.والعكس في حالة وجود فائض في الميزان التجاري، يعني إنخفاض سعرالصرف أي زيادة قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي. 2/وجود علاقة طردية بين سعر الصرف والصادرات وهي تساوي ( 0.066) وهي ضعيفة وهذا يعني إذا زادت الصادرات عن الواردات يكون هناك كمية كبيرة من النقد الأجنبي دخلت إلي الدولة مقابل صادراتها إلي العالم الخارجي وبالتالي يزيد عرض العملة الأجنبية فزيادة العرض تؤدي إلي إنخفاض سعر العملة الأجنبية داخل الوطن ، ومن ثم ينخفض سعرها مقابل العملة الوطنية، وأيضاً نجد في الدول المستوردة لهذه المنتجات يكون هناك طلب كبير للعملة الوطنية مقابل سداد قيمة الإستيراد، الأمر الذي يؤدي إلي أرتفاع قيمة العملة الوطنية. أما ضعف هذه العلاقة يرجع إلي أنه ليس الصادرات وحدها تؤثرعلي سعرالصرف بل هناك متغيرات أخري تؤثر علي سعرالصرف ، مثل سعرالفائدة ، وطلب وعرض النقد الأجنبي ، وغيرها . ووجود علاقة وعكسية بين سعر الصرف والواردات تساوي (-0.61 ) وهي قوية، يعني هذا في حالة زيادة الواردات عن الصادرات يحصل العكس ، فزيادة الواردات يكون هناك كمية كبيرة من النقد الأجنبي خرجت من الدولة مقابل سداد قيمة الإستيراد وبالتالي فقدان الدولة لهذه الكمية من العملة الأجنبية يجعلها تعاني من شح العملة الأجنبية وبالتالي تجد الدولة نفسها في مشكلة كبيرة، وللتخلص منها تلجاء إلي الأقتراض من المؤسسات المالية الدولية والمحلية للحصول علي العملة الأجنبية وأيضاً تقوم بتخفيض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأخري ومن ثم تزيد ديونها الخارجية . الامر الذي يؤدي إلي زيادة سعر العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية. أما ضعف هذه العلاقة فإنه يرجع أيضاً لوجود متغيرات أخري تؤثر علي سعرالصرف ، مثل واردات السلع الغير إنتاجية والكمالية ، وهذا يعني كلما زادت الواردات عن الصادرات من السلع والخدمات كلما أرتفعت قيمة عملة الدولة ، والعكس صحيح الأمر الذي يؤثر علي حركة الحساب الجاري ومن ثم تغيرسعر الصرف،حيث أن زيادة حصيلة الدولة من الصادرات والفائض في الحساب الجاري يؤديان الي زيادة العملات الأجنبية وتراكمها مما يؤدي ذلك الي أرتفاع قيمة القيمة الوطنية. 3/ ساهمت عوامل عدة في تدهور موقف الحساب الخارجي في الاقتصاد السوداني منها عوامل خارجية وداخلية واهمها النمو المتدني لسلع الصادر وارتفاع معدلات الاستهلاك في القطاعين العام والخاص وارتفاع الاسعار العالمية لمعظم سلع الاستيراد الأساسية بالإضافة الي الديون الخارجية التي تم تخصيصها لتمويل مشروعات غير مدروسة فنياً واقتصادياً لذلك لم تساهم في توليد موارد مالية لتعين الدولة في مقابلة سداد تلك الديون. إذا لم يتم تدارك الأمر بإنتهاج سياسة قطاعية راشدة تهتم بالميزة النسبية للسودان سوف يؤول الاقتصاد السوداني الي مناحي خطيرة واوصت الدراسة علي الاتي: 1/ علي السودان العمل علي تقليل الواردات وخاصة واردات السلع الكمالية، والتركيز علي إستيراد السلع التي تساعد علي زيادة الناتج الإجمالي ، مثل الألات والمعدات الحديثة التي تساهم في العملية الإنتاجية . 2/ تشجيع سياسة عدم ربط الجنيه السوداني بعملة واحدة ،وتوجه التجارة الخارجة نحو أسواق دول شرق آسيا . والحد من هجرة روؤس الأموال إلي الخارج 3/ لابد أن تعتمد الصرافات على نفسها بجلب مواردها دون الاعتماد على البنك المركزي ، وعلي البنك المركزي العمل بكل جدية علي مراقبة السوق الرسمي الذي يغذي السوق الموازي بالنقد الأجنبي من خلال بعض الممارسات الخاطئة. ومعالجة الإشكالات في تحويل أرباح المستثمرين بالنقد الأجنبي