Abstract:
تناول الباحث مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها في المصارف التجارية وتمثلت مشكلة البحث في لايقوم موظفي البنك بتقييم الزبون تقييم كامل قبل تمويله وذلك لان البنك يركز بالدرجة الأولى على الضمانات ولاتهمتم البنوك بتطبيق أسس و سياسة بنك السودان المركزي في منح التمويل المصرفي ولا تقوم البنوك بإعادة تمويل الزبون المتعثر أوامهاله لفترة كافيه للسداد إذا كان التعثر خارج عن سيطرته.
وتمثلت أهمية البحث في ضرورة معالجة الديون المتعثرة ووضع الإجراءات تحد منها وهدفت الدراسة إلى تشخيص القروض المتعثرة واكتشافها قبل حدوثها واختير الباحث الفرضيات الآتية :-
الفرضية الأولى : معرفة موظفي المصرف بأهمية التقييم الكامل للزبون طالب التمويل قبل تمويله وعدم التركيز على الضمانات بالدرجة الأولى يودى إلى تقليل نسبة التعثر عبر تطبيق نظام الحماية القبلية .
الفرضية الثانية : قيام البنك بتطبيق أسس وسياسات البنك المركزي في منح التمويل المصرفي يودى إلى تقليل التعثر.
الفرضية الثالثة : إعادة تمويل الزبون المتعثر أوامهاله لفترة كافيه للسداد إذا كان التعثر خارج عن سيطرته والتمويل الجديد يمكن من معالجة التعثر .
توصل الباحث إلى عدد من النتائج أهمها :
إهمال جانب الاستعلام الجيد وبالدقة المطلوبة التي لا تفصح عن مركز العميل ونشاطه وتعامله السابق مع البنوك و لايوجد تحليل مالي دقيق في البنوك التجارية والاعتماد على مؤشرات غير موضوعيه ولأيتم التأكد من القوائم المالية التي يقدمها العميل عند منح الائتمان،عدم التأهيل الكافي لموظفي الائتمان ونقص الخبرات في المصارف وعدم درايتهم بما يجرى في السوق .
أوصي بإنشاء وكالات ائتمانية موحده وتسجيل كل العملاء في الجهاز المصرفي وجمع البينات اللازمة بهم ومن ثم يتم الاستعلام من تلك الوكالات وضرورة إصدار مناشير وتوجهات أكثر صرامة من البنك المركزي تجاه البنوك التجارية للحد من ظاهرة التعثر وضرورة وضع مناشير من أدارة الائتمان داخل البنك وتكون متجددة من سير النشاط الاستثماري وكلما رأت أن هناك خلل معين يجب إصدار منشور حتى تكون المعالجة فوريه .