التأثير الديموغرافي واسقاطاته في حجم القوى العاملة وتوزيعها في الولايات الشمالية

Abstract

أصبح النمو السكاني السريع، يشغل بال كثير من الباحثين وأصحاب القرار والمخططين ذلك لأن النمو السكاني المرتفع،الذي تواكبه زيادة في أعداد القوة البشرية، قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة والإضرار بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعاقتها، إن لم يواكب الارتفاع هذا نمو اقتصادي مناسب كونه يؤثر في كفاية السكان من المواد الغذائية، السكن، التعليم والخدمات الصحية. لذلك تناول البحث التأثير الديموغرافي على حجم وتوزيع القوة العاملة في الولايات الشمالية للسودان وقد طرح البحث عدد من الأسئلة منها كيف يؤثر حجم السكان على حجم القوة العاملة ؟ و كيف يؤثر النمو السكاني على حجم ومعدلات البطالة ؟ وكيف يؤثر النمو السكاني على متطلبات الانشطة الاقتصادية والباحثين عن العمل ؟ كانت اهم اهداف البحث قياس عناصر التركيب السكاني في السودان وفي ولاياته الشمالية بالتفصيل كذلك شرح العلاقات المتبادلة بين الخصائص الديموغرافية والخصائص الإقتصادية للقوة العاملة في الولايات الشمالية و الكشف عن حالة قوة العمل وتركيبها المهني والنوعي وتطورها. للتوصل إلى أهداف البحث تمت صياغة ألعديد من الفرضيات أهمها أن هناك ثقل للفئات العمرية الصغيرة على الفئات في سن العمل وان القوة العاملة تنمو بمعدل اعلى من نمو السكان مع معدل بطالة عالى جداً خاصة بين الشباب ولكن يتوقع انخفاض الفئة (0-14) فاسحة المكان للسكان في سن العمل. استخدم البحث اسلوب الاحصاء الوصفي في جمع البيانات وتصنيفها ، والتحليلي في تحليل البيانات لمجتمع الدراسة (الولايات الشمالية) باستخدام برنامج التحليل الاحصائي SPSS . ثم استخدم البحث برنامجSpectrum لعمل اسقاطات السكان لغرض استخدامها في عمل اسقاطات القوة العاملة. توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها إرتفاع نسبة النساء في سن الانجاب (15-49) مما يعني خصوبة مرتفعة ونسب عالية من صغار السن مثلت 42.5% من السكان في 2008 وهذا يشكل عبء على الفئات في سن العمل مما يثبت صحة الفرضية الثانية. ايضا تغيير مكان الاقامة من الريف الى الحضر يؤدي الى اختلال واضح في هيكل ونوع العمل والعمالة .حيث يتضرر سوق العمل في الريف (الرعي والزراعة)بفقدان قواها العاملة فتتضرر العملية الانتاجية في الريف ويقابل ذلك تضرر الواقع الانتاجي والمعيشي في الحضر .وتنشأ نسبة من القوة العاملة التي تعول نفسها من مهن هامشية غير ذات جدوى للنمو الاقتصادي الكلي. هناك إنخفاض في نسبة القوة العاملة الى مجموع السكان وعلى الرغم من ذلك هناك ارتفاع في نسبة العطالة وخاصة من المتعلمين وذلك اما لعدم وجود سوق عمل يغطي تخصصاتهم او لتشبع سوق العمل من حيث كون فرص العمل المتاحة في مخطط العملية الانتاجية غير كافيه. كما توصل البحث باستخدام اسلوب تحليل الارتباط الى أن الهجرة الخارجة تؤثرفي نسبة النوع حيث يقل عدد الذكور في المناطق التي تتعرض لعامل الهجره الخارجة ايضا ارتفاع مستوى التعليم عند النساء أدى الى انخفاض الخصوبة لضياع سنوات الانجاب في العملية التعليمية .و تأثر معدل المشاركة المنقح للنساء بمعدل الوفيات الخام وليس لمعدلات الخصوبة تأثير ذو دلالة احصائية عليه.وقد يدل هذا على وفيات اناث عالية في القوة العاملة . وكانت اهم توصيات البحث: ضرورة تبني واعتماد سياسات واستراتيجيات سكانية واضحة لخفض مستويات الخصوبة والحد من الوفيات . ايجاد فرص عمل كافية من خلال مشروعات التنمية (خاصة في الريف ) للحد من مشكلة البطالة مع سن القوانين والتشريعات التي تشجع عمل المرأة وتقدمها المهني .ايضا تحديد حجم القوة العاملة ونوعياتها لابد آن يتم في إطار تخطيط إقليمي مع ربط تخطيط التعليم الجامعي بتخطيط القوة العاملة.