Abstract:
من أجل دعم النمو الاقتصادى، وتخفيف الاستنزاف المالى، وتمويل مشروعات تطوير البنية التحتية التى تتجاوز قدراتها المالية، سعت الحكومة إلى اجتذاب رأس المال المحلى والأجنبى نحو مجالات اقتصادية كانت في السابق مقصورة على الدولة، وألزمت نفسها خصخصة معظم شركاتها ومشروعاتها الاقتصادية.
الخصخصة هي ادارة المؤسسة او المنشأة على اساس تجاري من خلال نقل ملكيتها كلياً او جزئياً للقطاع الخاص أو تأجير خدمات ادارة محترفة تضطلع بمهمة تسيير المؤسسة على هذا الطريق، غير ان هذا لا يمنع ان تبقى الحكومة على ملكية عدد من المؤسسات الاحتكارية إما لكونها احتكارات طبيعية أو لكونها تهيمن على سوق صغير يخضع لقيود على الاستيراد لا ترغب الحكومة في تخفيضها.
ويهدف هذا البحث الى تقييم شركة السودان للأقطان المحدودة، ومحاولة التعرف على التحسن الذى طرأ على الأداء الادارى والمالى بالشركة.
وكانت الفرضيات كمايلى :
ادت الخصخصة الى مايلى :
1. تحسين موقف شركة السودان للأقطان من ناحية السيولة.
2. تحسين موقف شركة السودان للأقطان من ناحية الربحية.
3. تحسين موقف شركة السودان للأقطان من ناحية الكفاءة الانتاجية.
إعتمد البحث فى الدراسة على منهج ماقبل ومابعد، كما استخدم اسلوب المقابلات الشخصية كوسيلة لجمع البيانات والمعلومات الأولية، وقد اشتمل البحث على ثلاث فصول وعدة مباحث، حيث تم تحليل وتقييم الاداء الادارى والمالى للشركة.
فى الاطار النظرى للبحث تمت دراسة الادبيات السابقة للخصخصة وأهميتها وأهدافها، كذلك تحدث البحث عن مفهوم الاداء الادارى وأهدافه واهميته.
أما فى الإطار العملى تم تقييم الاداء الادارى والمالى للشركة من خلال مجموعة من النسب المالية.
توصل البحث الى عدة نتائج أهمها :
1. ان سياسة الخصخصة تعد من أهم الأدوات اللازمة لإعادة هيكلة الاقتصاد وذلك باعتبار ان تدهور الانتاج وضعف المردود الاقتصادى أضحى من السمات الظاهرة لمؤسسات القطاع العام مما جعلها لفترة طويلة عبئاً على الدولة بدلاً من ان تدعم الخزينة العامة.
2. الخبرة والتخصص فى مجال العمل ادى الى تحسين اداء الشركة، ويدعم ذلك الحركة العلمية والبحثية الكبيرة لفتح ابواب جديدة للقطن السودانى والسعى لتحسين أنواع القطن ومحاولة زراعة أنواع اخرى من القطن.
3. رغم ان متوسط صافى الأرباح للشركة قبل سياسة الخصخصة كان يوصف بأنه جيد إلا انه وبعد تنفيذ سياسات التحرير وبرنامج الخصخصة تضاعفت أرباح الشركة، الشئ الذى أدى الى زيادة مساهمة الشركة فى دعم الخزينة العامة.
واقترح البحث عدة توصيات أهمها :
1. ان تدعم الدولة القطاع الزراعى وتزيل العقبات التى تواجهه، وتوظيف جزء من عائدات البترول لدعمه باعتبار ان السودان دولة زراعية فى المقام الأول.
2. نوصى بالتأكيد على دور الترويج فى دعم البيئة الاستثمارية فى الشركة، الأمر الذى يتطلب مزيداً من الاهتمام بالترويج ومحاولة فتح اسواق جديدة لترويج القطن.
3. نوصى الشركة بمحاولة رفع كفاءتها الانتاجية من خلال بذل المزيد من الجهد والنشاط لزيادة هامش صافى الربح بها.