Abstract:
يهدف البحث إلى توضيح ما تم اتخاذه من سياسات مصرفية لتهيئة القطاع المصرفي السوداني لمرحلة تطبيق اتفاقية الخدمات المصرفية ، واعطاء صورة واضحة عن منظمة التجارة العالمية واتفاقياتها الخاصة بالخدمات المصرفية والمالية بجانب والتعويض لآليات تحرير الخدمات المصرفية في الدول العربية إضافة إلى استنتاج أثر سياسات تحرير الخدمات المصرفية من خلال تحليل بيانات المصارف السودانية .
أخضعت بعض الفروض ليتم اختبارها منها اتباع سياسة تحرير الخدمات المصرفية تكلفة تقديم خدمات الحسابات الجارية بالمصارف السودانية وعدم تأثير تكلفة تقديم خدمة خطابات الضمان بتحرير الخدمات المصرفية .
وتوصل البحث إلى نتائج تمثلت في الاصلاحات الواسعة في الجهاز المصرفي السوداني أدت إلى تقوية المراكز المالية وزيادة رأس مالها كما استنتج اتباع سياسة تحرير الخدمات المصرفية أدى إلى إنخفاض تكلفة الحسابات الجارية وتكلفة البحث في السجلات ، وأيضاً توصل إلى أن تعريفة الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان لم تتأثر كثيراً بسياسة تحرير الخدمات المصرفية بالمصارف محل الدراسة .
أوصى البحث بضرورة تمليك معلومة أسعار الخدمات المصرفية للجمهور كما أوصت الدراسة إجراء المزيد من الاصلاحات الهيكلية والمالية لرفع كفاءات أداء المصارف السودانية ، الاهتمام بذل المزيد من الجهود بزيادة تنويع الخدمات المصرفية المقدمة للجمهور لأن الخدمات المقدمة من المصارف السودانية قيلية بالمقارنة مع المصارف الأجنبية كذلك أوصى البحث بضرورة إنشاء إدارات متخصصة بالتسويق المصرفي لتقوم بوضع التعريفة المصرفية وفق للأسس والدراسات التسويقية .