Abstract:
تناول البحث كيفية وطُرق حساب التكلفة والعائد في صيغة المرابحة بإعتبارها إحدي صيغ التمويل الإسلامي ذات الوزن النسبي الكبير مقارنة ببقية صيغ التمويل الإسلامي الأخري ، وتمثلت مشكة البحث في أن مفهوم العائد علي المرابحة يُطلق علي العائد المنصوص عليه في السياسات التمويلية الصادرة من البنك المركزي دون خصم التكاليف الإجمالية ، وهدف البحث للوصول إلي الطريقة الأفضل لحساب صافي العائد بعد خصم جميع تكاليف المرابحة ومدي تأثير ذلك علي عدالة وصحة القوائم المالية ، كما يهدف أيضاً للتطبيق المحاسبي الصحيح للقيود والحسابات الخاصة بالمرابحة وفقاً للمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية ؛ إنتهج الباحث المنهج الإستنباطي لتحديد محاور البحث ووضع الفروض ، كما إنتهج المنهج التاريخي لتحديد الحدود المكانية للبحث وهي بنك التضامن الإسلامي والحدود الزمانية وهي الفترة 2001ـ2005 م كما إنتهج المنهج الوصفي في دراسة الحالة وتحليل البيانات وذلك بغرض إختبار صحة الفروض التالية :
1. عدم إتباع الأسلوب الصحيح في حساب العائد علي المرابحة يؤدي إلي الغُبن .
2. عدم إتباع الأسلوب العلمي الصحيح لحساب التكلفة لصيغة المرابحة في بنك التضامن الإسلامي يؤدي إلي فقدان جزء كبير من عائدات المرابحة .
3. عدم قيام بنك التضامن الإسلامي بحساب صافي العائد من أرباح المرابحات بعد خصم التكاليف الإجمالية يؤثر سلباً علي القوائم المالية .
تم إثبات صحة الفروض المذكورة، وأهم النتائج:
1. تعتبر المرابحة صيغة تمويلية مناسبة يمكن عن طريقها توفير إحتياجات النشاط التجاري من السلع ، وذلك بهدف التمكن من منافسة البنوك التقليدية التي تعتمد علي سعر الفائدة بشرط تطبيقها التطبيق الشرعي الصحيح .
2. يقوم بنك التضامن الإسلامي بتطبيق الطريقة الصحيحة لحساب العائد علي المرابحة وفق ما نص علية المرشد الفقهي، مما يٌزيل الغٌبن .
3. لا يقوم بنك التضامن الإسلامي بخصم التكاليف الإجمالية للمرابحة من عائداتها مما يؤدي إلي فقدان جزء من عائداتها .
4. لابد من خصم جميع التكاليف الناتجة للحصول علي عائد (صافي) للمرابحة ، بحيث أنه لا يُمكن تسمية العائد المنصوص عليه في السياسات التمويلية عائداً إلاّ بعد خصم جميع التكاليف المتكبدة للحصول عليه .
أهم التوصيات :
1. علي بنك التضامن الإسلامي الإلتزام بتطبيق الأسلوب الصحيح في حساب عائدات المرابحات ، وعدم اللجوء إلي حساب العائد بالطريقة التقليدية لحساب العائد علي المرابحات ، مما يُزيل الغُبن .
2. علي بنك التضامن الإسلامي القيام بحساب تكاليف مصروفات منح التمويل وعدم إهمالها مهما كانت قيمتها ضئيلة ، وذلك نسبة لأنها تُؤثر سلباً علي صحة وعدالة القوائم المالية .
3. التوصية بتطبيق الطريقة الصحيحة للقيود المحاسبية الخاصة بتنفيذ المرابحة وعدم خصم أرباح الأقساط إلا بعد دفع قيمة القسط .
4. التوصية بدراسات مُستقبلية في الآتي :
1. حساب التكلفة والعائد لصيغة المرابحة علي المصارف السودانية .
2. مشاكل قياس تكاليف صيغ التمويل الإسلامي .
3. إمكانية تطبيق أسلوب التكلفة وفقاً للنشاط في المصارف الإسلامية .
4. دور محاسبة التكاليف المعيارية في الرقابة علي أداء القطاع المصرفي .