Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة التسهيلات الائتمانية المتعثرة، ومعرفة حجمها لدى البنوك التجارية العاملة في فلسطين، وتحديد العوامل والأسباب التي تؤثر في حدوثها، وبيان أثر كل من هذه العوامل والأسباب ودرجة تأثيرها في تعثر التسهيلات الائتمانية، ومن ثم الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات التي ترمي إلى الحد والوقاية ما أمكن من تعثر التسهيلات الائتمانية.
واعتمدت منهجية هذه الدراسة على مجموعة من البيانات والمعلومات من خلال المصادر الثانوية المتمثلة في المراجع والكتب والدراسات السابقة، التي تناولت الموضوع وكذلك على إصدارات سلطة النقد الفلسطينية، وإصدارات البنوك بالإضافة إلي أية إصدارات تفيد هذه الدراسة للتعرف على حجم المشكلة، وكذلك من خلال البيانات الأولية التي تم جمعها عن طريق المقابلات الرسمية للمعنيين وعن طريق الاستبيان المعد لغرض استكشاف الواقع الفعلي للمشكلة من خلال استقصاء آراء العاملين في مجال التسهيلات الائتمانية في البنوك التجارية في فلسطين.
كما أبرزت هذه الدراسة تأثير كل عامل من العوامل والأسباب المؤثرة على تعثر التسهيلات الائتمانية ، وآثارها المجتمعة، وبيان ترتيبها من حيث درجة تأثيرها على تعثر التسهيلات الائتمانية. حيث بينت الدراسة أن الإهمال والتهاون في إعداد الدراسات الائتمانية ضمن المجموعة الأولى من الأسباب والعوامل المتعلقة بالبنك كانت الأكثر تأثيراً في تعثر التسهيلات الائتمانية، وكان المتغير المتمثل بالطبيعة الأخلاقية والإجرامية للعميل ضمن المجموعة الثانية من العوامل والأسباب المتعلقة بالعميل الأكثر تأثيراً في تعثر التسهيلات الائتمانية، وكان المتغير المتمثل بعلاقة البنك المركزي ( سلطة النقد الفلسطينية) بالبنوك التجارية من الناحية القانونية ضمن المجموعة الثالثة من العوامل والأسباب المتعلقة بالبنك المركزي هو الأكثر تأثيراً في تعثر التسهيلات الائتمانية.
أما من ناحية المجموعات الكلية من العوامل والأسباب فقد أظهرت الدراسة بأن العوامل والأسباب المتعلقة بالبنك كانت في المرتبة الأولى من حيث أهميتها في التأثير على تعثر التسهيلات الائتمانية، أما مجموعة العوامل والأسباب المتعلقة بالعميل فكانت في المرتبة الثانية من حيث أهميتها، ومجموعة العوامل والأسباب المتعلقة بالبنك المركزي فكانت في المرتبة الثالثة من حيث أهميتها وتأثيرها على التعثر في التسهيلات الائتمانية.
خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات قد تسهم بدرجة كبيرة للحد من تفاقم مشكلة التعثر في سداد التسهيلات الائتمانية، ومن أهمها: ضرورة عدم الإهمال أو التهاون في إعداد الدراسات الائتمانية وفقاً للأسس والمعايير المصرفية مع وضع الخطط المناسبة لتدريب الموظفين العاملين في مجال التسهيلات، و تحديد السياسات الائتمانية الواضحة والمكتوبة، وضرورة المتابعة الجيدة للتسهيلات الممنوحة، إضافة إلى أهمية قيام البنك المركزي بالرقابة الفعالة على أعمال البنوك، مع تطوير التشريعات والقوانين والتعليمات الخاصة بالبنوك مع مواكبة التطورات العالمية الحديثة وتطبيق معايير لجنة بازل الخاصة بالرقابة المصرفية.
ومن التوصيات ضرورة القيام بإجراء دراسات مستقبلية أخرى تتناول موضوع المخاطر الائتمانية من جوانب أخرى وأسباب أخرى قد تؤثر على التسهيلات الائتمانية وتعثرها, مثل العوامل والأسباب الاقتصادية المحيطة, وكذلك التأثيرات العالمية من تحرير للتجارة والخدمات وكذلك المنافسة العالمية في مجال تقديم الخدمات المصرفية وانعكاسات ذلك على أداء البنوك بصورة عامة وعلى منح الائتمان المصرفي بصفة خاصة.