Abstract:
هدفت الدراسة إلى تقويم شامل للسياسات المحاسبية للشركات ومدى الضمانات المتبعة في تلك السياسات لتغطية أى طارئ مالــي لتزويد مستخدمي قائمة التدفقات النقدية والسوق المالي بشفافية عن معلومات أداء الشركات من اجل اتخاذ قرارات سليمة ورشيدة ، وإختبار صلاحية بيانات التدفقات النقدية في التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية للحصول على أدلة إثبات تعزز أهمية الإفصاح عن قائمة التدفقات النقدية من أجل تحسين قاعدة صناعة قرار مستخدمي هذه القائمة .
وتكمن مشكلة الدراسة في المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية وما تحويه هذه القائمة من معلومات جوهرية وأساسية تعكس تماما السياسات المحاسبية المتبعة مما يعطيها تقويما جوهريا للأداء حيث أن المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية المبني على الشفافية والوضوح بعيدا عن سلبيات القوائم المالية يساعد مستخدمي هذه القائمة على التنبؤ بأسعار اسوق المال وتوزيعات الأرباح على المساهميين والقيمة المستقبلية للشركات بصورة عامة .
تعتبر قائمة التدفقات النقدية ومن خلال ما تعرضه من تقويم لأوجه نشاط الشركات ذات الأبعاد الثلاث التشغيلي والاستثماري والتمويلي دليلاً على اعتبارها مؤشراً متميزاً وأداه فعالة لقياس كفاءة أداء إدارة الشركات لأنها تؤثر تأثيرا فعالاً وإيجابيا في خدمة صناعة القرار بشكل عام وفي خدمة قرارات مستخدمي هذه القائمة بشكل خاص ، وتكمن أهمية الدراسة في أن معلومات قائمة التدفقات النقدية والتي تمثل مجموعة مميزة من معلومات ذات أبعاد مختلفة عن المعلومات المتعلقة بالإرباح مما يستوجب الإفصاح عن تلك المعلومات المتعلقة بالتدفق النقدي بشكل مستقل ، ومن خلال المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية يمكن تحديد مدى جودة المعلومات و الأرباح مما يشير إلى إظهار أهمية هذه القائمة في إضافة معلومات جديدة حول جودة الأرباح المتحققة ، والتعرف على مجموعة من آراء مستخدمي هذه القائمة حول مدى ملاءمة ما تحتويه من معلومات في صناعة وإتخاذ القرار ، إلا إن الاهتمام الواسع بقائمة التدفقات النقدية يعود إلى إن هذه القائمة توفر معلومات جيدة ليست متوفرة في القوائم المالية الأخرى .
إختبرت الدراسة الفرضيات التالية ، تسهم قائمة التدفقات النقدية مساهمة فعالة في إضافة معلومات جديدة لمستخدميها مما يساعدهم على صناعة قراراتهم ، وتحقق قائمة التدفقات النقدية ضمانات للسياسات المحاسبية المتبعة من قبل مستخدميها لأنها أقل عرضة للتحريف والتلاعب في الأداء ، وأن المحتوى المعلوماتي لقائمة التدفقات النقدية يعكس السياسات المحاسبية المتبعة داخل الشركات مما يعطي تقويماً جوهرياً يساعدها في صناعة القرار ، وأن معلومات قائمة التدفقات النقدية الفعلية تعطي قدرة أكبر على التنبؤ بمعلومات التدفقات النقدية المستقبلية من معلومات قائمة الدخل ، ولإختبار الفرضيات أستخدم البرنامج الأحصائي SPSS لتحليل استمارة الاستبانة وخلصت الدراسة إلى أن بيانات التدفقات النقدية تلعب دوراً هاماً في ترشيد وإتخاذ القرارات ، لما تحتويه من محتوى معلوماتي إضافي زيادة على المحتوى المعلوماتي لبيانات الأرباح ورأس المال العامل، ولمقدرتها على تقويم المخاطرة المالية لمنشآت الأعمال وموقف السيولة ومقدرتها على مواجهة متطلبات النقدية ، وتقويم الأسعار السوقية للأوراق المالية ، والتنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية كما أن هناك إمكانية إشتقاق مجموعة من المؤشرات المالية من قائمة التدفقات النقدية والتي تفيد في تحديد مساهمة الأنشطة المختلفة التشغيلية والإستثمارية والتمويلية في خلق التدفقات النقدية بالإضافة إلى تقويم جودة ربحية المنشأة ، وتقويم موقف السيولة المالية للمنشأة وتقويم سياستها المحاسبية والأستثمارية .
وأظهرت نتائج الدراسة الميدانية جدوى معلومات قائمة التدفقات النقدية ومدى أهمية تركيز مستخدمي تلك القائمة عليها من خلال تطوير القوائم المالية وجعلها أكثر ملائمة لاتخاذ القرارات الإقتصادية الرشيدة ، وأوصت الدراسة بتوحيد طريقة العرض والإفصاح عن معلومات قائمة التدفقات النقدية لتوفير القابلية للمقارنة بين الشركات وإستخدام مدخل الإستثمارات النقدية لإحتساب التدفقات النقدية لما يوفرة من موضوعية وبساطة والإهتمام ببيانات قائمة التدفقات النقدية كمدخلات لنماذج إتخاذ القرارات وذلك لما تم التوصل إلية من إدلة تثبت أن قائمة التدفقات النقدية التشغيلية تعتبر مكملاً للأرباح المحاسبية وليس بديلاً لها .