Abstract:
الد ا رسة بعنوان – الجهاز المصرفي الفلسطیني تطوره وأثره على أداء الاقتصاد الفلسطیني من
سنة 1996 حتى 2004 م د ا رسة تحلیلیة).
هدف الد ا رسة - تهدف الد ا رسة إلى تتبع التطور الكمي والكیفي الحادث على كل من الجهاز
المصرفي الفلسطیني وفروع الاقتصاد الفلسطیني، وتحدید أثر الجهاز المصرفي على أداء
الاقتصاد الفلسطیني.
فروض الد ا رسة- وتنطلق الد ا رسة من مجموعة من الفروض التالیة:
- هناك آثار سلبیة للاحتلال الإس ا رئیلي على أداء الجهاز المصرفي الفلسطیني والاقتصاد
الفلسطیني.
- یتأثر أداء الاقتصاد الفلسطیني سلبیا مع الاغلاقات الناتجة عن الحصار المفروض على
الأ ا رضي الفلسطینیة.
- تسود ظروف ارتفاع نسبة عدم التأكد في أداء الجهاز المصرفي الفلسطیني فیما یتعلق
بالتسهیلات الائتمانیة.
- ضعف أثر الجهاز المصرفي الفلسطیني في أداء الاقتصاد الفلسطیني، نتیجة ظر وف غیر
عادیة تكتنف البیئة الاقتصادیة الفلسطینیة.
هیكل الد ا رسة – تتكون الد ا رسة من ثلاثة أبواب وفیما یلي عرض موضوعي مختصر لتلك
للد ا رسة
الباب الأول: یحتوي على الجانب النظري والذي یمثل الخلفیة العلمیة التي ینطلق منها الباحث
ویعبر عنها بأسلوب أدبي مناسب، ویتكون هذا الباب من ثلاثة فصول، یستعرض الفصل الأول
المفهوم اللغوي والاصطلاحي للجهاز المصرفي، ویتكون من مباحث حسب مقتضیات الد ا رسة.
أما الفصل الثاني فیستعرض الأج ا زء المكونة للجهاز المصرفي عموما، وعلى أ رسها المصرف
المركزي، حیث استعرض الباحث تعریفه وأهمیته والوظائف التي یقوم بها باعتباره مصرف
الحكومة وصرف والمصارف، والمصدر الوحید للأو ا رق النقدیة، والمحدث للسیاسات النقدیة
والم ا رقب العام للنظام المصرفي، ثم یستعرض الباحث المكونات الأخرى للجهاز المصرفي منها،
المصارف التجاریة والمتخصصة والإسلامیة، ومؤسسات الوساطة المالیة ومؤسسات الص ا رفة،
وقانون المصارف.
أما الفصل الثالث فیستعرض دور السیاسة النقدیة في التأثیر على الاقتصاد المحلي بعد بیان
تعریف السیاسة النقدیة وأدوات تلك السیاسة الكمیة والنوعیة.
ن
الباب الثاني: ویحتوي على أربعة فصول ومن خلالها عمل الباحث على ما یلي:
استعرض التطور التاریخي للجهاز المصرفي الفلسطیني من ما قبل عام 1920 حتى عام 1995
و تتبع ورصد التطور الحاصل في نشاط الجهاز المصرفي الفلسطیني ، من حیث
نشأة مؤسساته ونموها، خلال مدة البحث ( من 1996 م – 2004 م ) والتطور الحاصل على
حجم المقاصة المصرفیة بعملات التداول الثلاثة وهي الدولار الأمریكي، والدینار الأردني ،
والشیكل الإس ا رئیلي.و التطور المالي الكمي لسلطة النقد الفلسطینیة في الفترة البحثیة، من خلال
استع ا رض وتحلیل جانب الموجودات والمطلوبات.
وكذلك استع ا رض ورصد التطور الحاصل على أداء البنوك العاملة في الجهاز المصرفي
الفلسطیني خلال الفترة البحثیة من خلال تحلیل البیانات الخاصة بقائمة المركز المالي الموحدة
للبنوك العاملة في فلسطین للفترة البحثیة، باستخدام جمیع أدوات التحلیل البیانیة والقیاسیة،
واستع ا رض نشاطات البنوك الإسلامیة، ومدى فعالیة صیغ الاستثمار الإسلامیة في الجهاز
المصرفي الفلسطیني، وأثره على الاقتصاد عموما وعلى النشاط الاستثماري خصوصا.
وقد عمل الباحث على رصد أدوات السیاسة النقدیة وأدوات الرقابة على الائتمان المستخدمة في
السوق الفلسطیني والحكم على مدى فعالیتها وتحدید المعوقات في ذلك.
الباب الثالث: ویتضمن ثلاثة فصول وقد عمل الباحث من خلالها على تتبع ورصد التطور
الحاصل على قطاعات الاقتصاد الفلسطیني في الفترة الزمنیة المذكورة ، من خلال استع ا رض
التطور الكمي والكیفي الحاصل على القطاعات الاقتصادیة المكونة للناتج المحلي الإجمالي
والدخل القومي، وهي بند التجارة العامة، الإنشاءات، الصناعة والتعدین، الم ا رفق العامة، النقل
والتخزین، الخدمات المالیة، السیاحة، الز ا رعة وصید الأسماك، أغ ا رض أخرى. حیث عمل
الباحث على بتتبع التطور الكمي لأداء تلك القطاعات، واتجاه ذلك التطور والوزن النسبي
لمساهمته في تكوین الناتج المحلي الإجمالي. ومقارنة البیانات التحلیلیة لكل قطاع مع
التسهیلات الائتمانیة التي حصل علیها القطاع من الجهاز المصرفي الفلسطیني، من حیث
التطور الكمي للمتغیرین، الوزن النسبي، معدل التغیر السنوي لكلا المتغیرین، مقاییس التشتت
ومعامل الارتباط، ثم عرض العلاقة بین المتغیرین بالاعتماد على نتائج تلك التحلیلات.
وسیستخدم الباحث في ذلك أدوات التحلیل البیاني والقیاسي.
وقد استعرض الباحث التطور الكمي واتجاه التطور لكل من الإی ا ردات العامة والنفقات
العامة، ومقارنة كل من الإی ا ردات والنفقات بالتسهیلات الائتمانیة المقدمة للسلطة الفلسطینیة
خلال الفترة البحثیة، من حیث المقارنات الكمیة وعرضها بیانیا، المقارنة بمعدلات التغیر السنوي
ه
للفترة البحثیة، وعرضها بیانیا، مقارنة مقاییس التشتت وعرض النتائج الخاصة بمدى تأثیر
التسهیلات على الإی ا ردات العامة والنفقات العامة للسلطة الفلسطینیة.
وقد عمل الباحث كذلك على استع ا رض می ا زن المدفوعات ومكوناته، حیث استعرض كل من
تطور الحساب الجاري وعلاقته بأداء الجهاز المصرفي. وتطور الحسابات ال أ رسمالیة وعلاقته
بأداء الجهاز المصرفي.
وقد انتهى الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات أهمها.
- تتصف قیم التسهیلات الائتمانیة المقدمة من قبل الجهاز المصرفي الفلسطیني، للمقیمین
بنسب تشتت عالیة، حیث بلغ معامل الاختلاف لتلك التسهیلات ( 30.8 %)، أما معامل
الاختلاف للموجودات الأجنبیة فهي ( 19.3 %)، وهذا یعني أن ظروف عدم التأكد تشوب
الاستثما ا رت في سوق الائتمان الفلسطیني، أكثر مما هو في الخارج.
- معظم التسهیلات المباشرة المقدمة من قبل الجهاز المصرفي الفلسطیني جاري مدین حیث
وهذا یعني أن أكثر من نصف التسهیلات الائتمانیة ممنوح لأغ ا رض غیر إنتاجیة، خاصة
وان نصف الجاري مدین ممنوح للسلطة الفلسطینیة لتغطیة نفقات الرواتب والنفقات الجاریة
الأخرى.
- بالمقارنة بین حجم الودائع للمقیمین في جانب مطلوبات المصارف، والتسهیلات الائتمانیة
الممنوحة للمقیمین لدى تلك المصارف في جانب الموجودات، نجد أن نسبة التسهیلات
الممنوحة لا تتجاوز ( 32.4 %) من حجم ودائع المقیمین التي تدخل صنادیق تلك
المصارف.
2000 م ت ا رجعا عاما في أداء الاقتصاد - - شهدت الفترة الواقعة ما بین سنة 1999
الفلسطیني، حیث شهدت تلك الفترة ت ا رجعا في الموجودات المحلیة لسلطة النقد وأرصدة
سلطة النقد لدى المصارف، والموجودات الأخرى وهو مؤشر على الأثر السلبي لحالة عدم
التأكد التي نتجت عن الحصار الاقتصادي المصاحب لانطلاق انتفاضة الأقصى.
- اثر الجهاز المصرفي الفلسطیني في التغی ا رت الحاصلة على الاقتصاد الفلسطیني ضعیفا،
ذلك أن العلاقة بین التطور الحاصل على قیم القطاعات الاقتصادیة، وقیم التسهیلات
الائتمانیة ضعیف من حیث الكم، والاتجاه والتشتت، والارتباط.