Abstract:
تناولت هذه الدراسة تطبيق معيار كفاية رأس المال وأثره على السلامة المصرفية، وقد
هدفت الدراسة إلى توضيح معايير الرقابة الدولية بازل Iوبازل IIالمعدلة وفق ً لمجلس
ا
الخدمات المالية الإسلامية وكيفيه تطبيقها على المصارف السودانية، وبيان أو توضيح الأثر
المترتب على مؤشرات الأداء بالمصارف السودانية، توضيح مؤشرات السلامة المصرفية
المستخدمة ونظام الإنذار المبكر ومكوناته وأسس قياسة في المصارف السودانية.
ا
وتمثلت مشكلة البحث في مدى إمكانية تطبيق معيار كفاية رأس المال IIالمعدل وفق ً
لمجلس الخدمات المالية الاسلامية ليتماشى مع المصارف الاسلامية، ومدى تطبيق معايير
السلامة المصرفية في الجهاز المصرفي السوداني، وما مدى إلتزام المصارف بتلك المعايير.
إتبعت الدراسة المنهج الوصفى لتغطية الجوانب النظرية، والمنهج التحليلي لإختبار
الفرضيات والتي تمثلت في أن البنوك السودانية التى تطبق معايير كفاية رأس المال تحقق
السلامة المصرفية المرجوة، وتحسن فى أدائها، وعدم الإلتزام بالنسبة المقررة لكفاية رأس
المال يؤدى إلى تدنى مستويات السلامة المصرفية وزيادة إحتمالات الفشل، وإلى ضعف أو
تآكل رؤوس أموال تلك المصارف.
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها تدني كفاية رأس المال بسبب الإرتفاع المستمر
في التنزيلات،ووجود عجز مستمر في مخصصات التمويل، عدم وفاء الجهاز المصرفي
للنسبة المقررة عالمي ً لنسبة التمويل المتعثر.
ا
وتمثلت أهم توصيات الدراسة في ضرورة تشديد العقوبات المالية والإدارية على
المصارف المخالفة للضوابط والموجهات الرقابية، وتسييل ا ًصول الثابتة غير الضرورية،
لأ
وتغطية العجز في مخصصات التمويل وتفعيل لجان تحصيل الديون المتعثرة، متابعة
الأرصدة المدينة بالمصارف وتصفيتها، معالجة وتوفيق أوضاع المصارف غير الملتزمة
بالنسبة المقررة لكفاية رأس المال، مراجعة وتقييم مستوى برامج الإصلاح والإشراف،
ووضع وتصميم برامج إلكترونية حديثه لأنظمة الإنذار المبكر، والإسراع في إنشاء
وترخيص وكالات التصنيف الإئتماني.