Abstract:
هدفت هذه الدراسة إلي تحليل الأثر الذي خلفته السياسات المالية والنقدية علي ميزان المدفوعات في السودان خلال الفترة من 2000-2010م.حيث تمثلت مشكلة البحث في انه طالما كان هنالك اختلال في ميزان مدفوعات أي دولة وتذبذب في سعر صرفها فان ذلك يقود إلي اختلالات أخري في الاقتصاد والاختلالات المتزايدة في ميزان المدفوعات وسعر الصرف مؤشر واضح لمعاناة ذلك الاقتصاد من عدة مشاكل. وهدفت الدراسة إلي توضيح العوامل المؤثرة علي ميزان المدفوعات وكذلك التعرف علي أداء ميزان المدفوعات في فترة الدراسة وهدفت أيضا إلي التعرف علي السياسات التي يمكن من خلالها معالجه الاختلالات في ميزان المدفوعات.
واعتمدت الدراسة علي البيانات الثانوية من المراجع والأوراق العلمية والتقارير والدوريات للوزارات المختصة والمؤسسات الحكومية.
يفترض البحث أن السياسات النقدية والمالية تؤثر علي ميزان المدفوعات ويفترض كذلك وجود علاقة بين سعر الصرف والإنفاق الحكومي وأن عرض النقود له تأثير علي ميزان المدفوعات.
استخدم البحث المنهج التحليلي الوصفي حيث استخدمت الدراسة طرق التحليل الإحصائية باستخدام برنامج SPSS,وتوصلت إلي عدد من النتائج مفادها أن الزيادة في عرض النقود أدت إلي التدهور في سعر الصرف و ميزان المدفوعات وكذلك أوضحت النتائج أن الإيرادات الضريبية لم تؤدي إلي تحسين ميزان المدفوعات وسعر الصرف بالصورة المطلوبة, بجانب أن السياسات المالية والنقدية التي طبقت خلال فترة الدراسة أثرت إيجابا علي ميزان المدفوعات.
أوصت الدراسة بالتركيز علي سياسة السوق المفتوحة لتخفيف عجز الميزانية ولتقليل معدلات التضخم وذلك بإصدار شهادات شهامة وشمم,الاستمرار في السياسات النقدية والمالية المتبعة خلال فترة الدراسة وذلك بغرض تحقيق الفائض في ميزان المدفوعات أو تقليل العجز فيه ,
ضرورة التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية بشكل يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتقليل الاختلال في ميزان المدفوعات والمحافظة علي بيئة اقتصادية أكثر ملائمة.